التوقيع على الإعلان السياسي الجديد للحرية والتغيير .. تعرف على أهدافه

الخرطوم – الموجز  السوداني

وقعت قوى اعلان الحرية والتغيير -الائتلاف  الحاكم في السودان – على الإعلان  السياسي  لوحدة قوى الحرية والتغيير  وقضايا إلانتقال وبناء دولة المواطنة  المدنية  الديمقراطية،اليوم بقاعة الصداقة  بالخرطوم  ،بحضور رئيس  مجلس الوزراء عبد الله حمدوك وعدد من أعضاء مجلسي السيادة والوزراء والقوى السياسية .

ويهدف الإعلان إلى وحدة قوى الحرية والتغيير في إطار دعم الديمقراطية والحرية والسلام والتمكس بوحدة “قحت” ودعم الحكومة الانتقالية دون تردد وتأمين بأن الدولة تسع الجميع .

من مهام والاختصاصات الإعلان ،تقويم على أعمدة الحرية والعدالة واستفادة الدروس من الاخفاقات السابقة معالجتها وإصلاح الحرية والتغيير عملا وليس حدث. ومشاركة المراة في السلطة بمستوى مطلوب ومستحق والالتزام بفتح القيادة للشباب وقضايا الشهداء لاتسقط بالتقادم وهي اوليات قو الحرية والتغيير ولا إيفلات من العقاب وعودة النازحين لمناطقهم وانجاح الانتقال المدني الديمقراطي ونجاح الفترة الانتقالية والوصول إلى انتخابات في نهايتهاوإتفاق على وحدة قوى التغيير بصيغة متفقة في الانتخابات القادمة.

وكونت على اثر الإعلان عدد من  الآليات والهياكل لتحقيق تلك الأهداف تتمثل في المؤتمر العام  والهيئة  العامة والمجلس المركزي  للحرية والتغيير والمكتب التنفيذي.

ووقع على الإعلان حزب الأمة القومي والاتحادين الاحرار والتجمع الاتحادي  التحالف السوداني و التحالف الوطني السوداني والشعبية الشعبية المتحدة  للتحرير والعدالة والمؤتمر  السوداني  وحزب البعث الاشتراكي والحركة الشعبية جناح ماك عقار  الجبهة  الثورية والحزب الجمهوري والحزب القومي السوداني

الوحدي الناصري والوطني الاتحادي  الوطني الاتحادي  الموحد وتجمع المهنيين  وتجمع قوى تحرير السودان  وتحالف  القوى المدنية وتحالف نساء السودانيات وحركة تحرير السودان  قيادة مصطفى تمبور زحركة العدل والمساواة وحركة حق .

وتأسست قوى الحرية والتغيير بناء على إعلان طرحه تجمع المهنيين السودانيين بذات المسمى في 1 يناير 2019، أثناء تنظيمه للاحتجاجات الشعبية التي أطاحت بالنظام السابق في 11 أبريل 2019.

ودخلت قوى الحرية والتغيير في تفاوض مع المجلس العسكري الذي تولى الحكم بعد سقوط النظام السابق، خلص إلى توقيع الوثيقة الدستورية في أغسطس 2019، والتي بموجبها تشاركا السلطة في فترة انتقال تنتهي بإجراء انتخابات عامة.