مبدأ المحاصصة الحزبية ابقي عليهم ..مركزي الحرية والتغيير يوصي بالإبقاء على واليين

الخرطوم- الموجز السوداني 

دفع المجلس المركزي لقوي الحرية والتغيير بتوصية لرئيس الوزراء عبد الله حمدوك بالابقاء علي واليي إعتماداً على مبدأ المحاصصة الحزبية ، ضارباً بتقارير تنسيقيات الحرية والتغيير عرض الحائط .

وأوصى المجلس المركزي للحرية والتغيير باستمرار واليي نهر النيل آمنة مكي وسنار الماحي محمد سليمان .

وإجاز المجلس المركزي للحرية والتغيير في اجتماعه مساء اليوم بالمجلس التشريعي تقارير عدد من تنسيقيات الحرية والتغيير بالولايات ولجنة تقييم أداء الولاة، حول أداء ولاة الولايات المختلفة .

ونال والي وسط دارفور نبيل عبد الرحمن تقدير جيد لكن الولاية من نصيب أصحاب المصلحة وفقا لاتفاقية جوبا الموقع بين الحكومة وقوى الكفاح المسلحة في 3اكتوبر الماضي ،وأما والي النيل الأبيض إسماعيل وراق فقد تم اجازة تقريري لجنة تقييم الولاة وتنسقية الحرية والتغيير بالولاية بالإجماع الساحق واعتمدالتقييم الجيد لوراق

وبحسب مصدر بالمجلس المركزي فإن المجلس اعتمد مبدأ المحاصصة الحزبية في ولايتي سنار ونهر النيل وضرب بتقرير اللجان عرض الحائط رغم تقييم أدائهم ضعيف من اللجنتين، و أوصى باستمرار والي سنار الماحي محمد سليمان وآمنة المكي والية نهر النيل .

واجاز المجلس تقرير والي الخرطوم نمر نسبتنا لعدم وجود تنسيقة للحرية والتغيير ،بجانب عدم مناقشة تقارير ولايات كسلا والقضارف لعدم وجود ولاة.

وتحفظ المجلس على باقي الولايات لأن بعض الولايات تعاني من هشاشة أمنية.

في 18 اب/ أغسطس الماضي أصدر رئيس مجلس الوزراء السودانى، عبد الله حمدوك، قراراً بإعفاء والى القضارف، سليمان على محمد موسى من منصبه، وتكليف أمين عام حكومة الولاية بتصريف مهام الوالى لحين تعيين والٍ جديد.

ومنذ 21 آب/ أغسطس 2019، يعيش السودان مرحلة انتقالية تستمر 53 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش و”قوى إعلان الحرية والتغيير” (مدنية) وحركات مسلحة وقعت مع الخرطوم اتفاقا للسلام، في 3 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.