كشفت عن ارتفاع مخيف في الاستهلاك.. الصناعة تحمل التجارة مسؤولية غلاء أسعار السكر 

الخرطوم _الموجز السوداني 

شنت وزارة الصناعة هجوماً لاذعاً على نظيرتها وزارة التجارة واتهمتها بالتسبب في زيادة أسعار السكر، بسبب عجز التجارة في إيقاف ما سمته الصناعة بفوضى عمليات استيراد السكر.

وقال مدير عام الشركة السودانية للسكر فرحة محي الدين في تصريحات لصحيفة الحراك الصادرة الثلاثاء إن هنالك فوضى في استيراد السكر لأنه يتم بدون شروط أو ضوابط.

وأضافت: وزارة التجارة فتحت مجال استيراد السكر لكل من “هب ودب”، بالتالي أصبح التجار يقومون بإدخال مجموعة من البواخر بدون أن يسددوا رسوم جمارك للدولة أو ضرائب الشيء الذي جعل سعر السكر المحلي أغلى من المستورد.

وكشف محيي الدين أن احتياطي البلاد من السكر في حدود (11) ألف طن فقط، واصفاً الكمية بالبسيطة، مقارنة بحجم الاستهلاك الذي قال إنه ارتفع إلى أرقام قياسية وبلغ مليوني طن خلال العام مقارنة بنحو مليون طن في السابق.

وقال إن إنتاج السكر لهذا العام بلغ نحو 50 ألف طن مايعادل أقل من ربع استهلاك البلاد.

وأعلنت عن ضخ كميات ضخمة من السلعة بالسوق في شكل دفعات، بيد أنه عاد وقال ” لكن تم احتكارها من قبل الرأسمالية”، بغرض إحداث شح في السوق ومن ثم زيادة الأسعار لجني مزيد من الأرباح.

وأكدت عدم وجود أسباب منطقية للفجوة خاصة في ظل استمرار الاستيراد، بجانب عمل المصانع التي قال إنها تعمل بطاقة ضعيفة على حد تعبيره، مشيراً إلى حاجة البلاد لتأهيل المصانع لإعادة تشغيلها بالطاقة القصوى لتمزيق فاتورة استيراد السكر.

وطالب بإيقاف استيراد السكر بالنسبة لشركات القطاع وإعادة حصر استيراده على شركة السكر السودانية، معلناً عن ترتيبات جرت لاستيراد كميات من السكر لسد الفجوة المحلية، بجانب الاستفادة من إيرادات السكر المستورد في تأهيل المصانع العاملة حالياً وتوفير مدخلات الإنتاج للعام القادم.