شعبة الذهب : قرار عدم السماح للقطاع الخاص والبنوك باستيراد الوقود “كارثي”

الخرطوم : الموجز السوداني

وجهت شعبة مصدري الذهب إنتقادات لاذعة ، لقرار مجلس الوزراء بعدم السماح للقطاع الخاص والبنوك باستيراد الوقود لقطاعات النقل والتعدين والصناعة من حصائل الصادر .

يأتي ذلك في وقت وصف فيه الأمين العام للشعبة عبد المولى القدال، القرار الممهو بتوقيع وزير رئاسة شؤون مجلس الوزراء خالد عمر بشأن عدم السماح للقطاع الخاص والبنوك باستيراد الوقود لقطاعات النقل والتعدين والصناعة من حصائل الصادر بالكارثة، في ظل سياسية تحرير أسعار الوقود والانفتاح الاقتصادي الذي نعيشه الان نحو العالم الخارجي بحسب تعبيره، وجزم بأن القرار تبديل احتكار باحتكار جديداً.

وتسرب إلى المنصات الاعلامية صدور قرار ممهور بتوقيع السيد وزير شئون مجلس الوزراء خالد عمر يوسف بتاريخ 31 يوليو 2021م يحمل الرقم (474) لسنة 2021م بعنوان الغاء قرار مجلس الوزراء رقم (148) لسنة 2020م). وجاء في نص القرار: “أرجو أن انقل لكم بهذا موافقة السيد رئيس مجلس الوزراء على الغاء القرار رقم (148) لسنة 2020م وعدم السماح للقطاع الخاص والبنوك باستيراد وقود لقطاعات النقل والتعدين والصناعة من حصائل الصادر.

وقال القدال لـ (الموجز السوداني) إن القرار إذا صح سيكون تبديل احتكار باحتكار جديداً، مشيراً إلى أنهم ذات القرار عملوا على مناهضة في عهد وزير المالية الأسبق إبراهيم البدوي عندما حاول احتكار استيراد السلع الإستراتيجية لشركة محددة، مشيراً إلى أن القرار إذا صح سيجعل المصدرين يتجهون إلى طرق آخر فيما يتعلق بالتعامل مع حصائل الصادر، مما يفقد البلاد موارد ضخمة من النقد الأجنبي، مما يؤدي إلى ارتفاع سعر الصرف بالسوق الموازي، وعودة المضاربات مجدداً.

مشيراً إلى أن آخر اجتماع حضوره مع وزراء القطاع الاقتصادي بمجلس الوزراء برئاسة وزير المالية جبريل إبراهيم أقر بفصل الصادر من الوارد، والسماح للقطاع الخاص باستيراد الوقود.