قيادي بالتغييرلـ«الموجز السوداني »: تغيير الولاة محدود 

لخرطوم- عماد النظيف 

 

أعلنت قوى «الحرية والتغيير» – الائتلاف الحاكم في السودان- عن تغيير محدود لبعض ولاة الولايات في الأسابيع المقبلة.

 

 

وقال القيادي: في «الحرية والتغيير» أحمد حضرة لـ«الموجز السوداني »:إن التغيير سيكون محدودا لبعض ولاة الولايات،و هذا الرأي الغالب في المجلس المركزي للحرية والتغيير، ومجلس الوزراء لأن بعض الولايات ظلت بدون ولاة.

 

 

وفي الأسبوع الماضي طالبت عدد من القوى، والكتل السياسية، والمهنية، والمدنية في ولاية جنوب دارفور بإقالة والي الولاية موسى مهدي إسحق.

 

 

ووقع ممثلون لكتلة الاجماع الوطني، والمجتمع المدني،وتجمع المهنيين، والتحالف الوطني على وثيقة تقييم أداء والي جنوب دارفور التي نصت على فشله في أداء مهامه، وتوصلت القوى إلى سحب الثقة عن والي الولاية، وأعلنت القوى السياسية، والمدنية الانضمام لحركة الاحتجاجات التي تنتظم شارع الولاية للمطالبة بإقالة الوالي.

 

ولكن حضرة كشف عن تكوين لجنتين لتقييم أداء الولاة.الأولى من الحرية والتغيير تأخذ تقاريرها من تنسيقات الحرية والتغيير بالولايات، والثانية كونها مجلس الوزراء تعقد اجتماعات متواصلةوتعمل على تقييم أداء الولاة في مختلف الجوانب، وأشار إلى وضع معيار محددة “عامة وخاصة ” لتقييم أداء الولاة،و من ضمنها أن لا يكون له علاقة بالنظام البائد بالإضافة إلى معيار الوظيفة العامة بجانب التقييم في برامج الخدمات، وإزالة التمكين ، وبسط الأمن، والاستقرار .

 

 

وكان رئيس مجلس الوزراء د. عبد الله حمدوك : قد أصدر قراراً الأربعاء بإعفاء د. سليمان علي محمد موسى من منصب والي ولاية القضارف،وذلك على خلفية تسريب فيديو متداول في مواقع التواصل الإجتماعي، وهو يظهر في أحد مناشط المؤتمر الوطني المحلول.

 

 

وفي 29 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019 أقرت السلطات الانتقالية السودانية قانون “تفكيك نظام الإنقاذ” الذي يقضي بحل حزب المؤتمر الوطني الذي كان يتزعمه الرئيس السابق عمر البشير، ومصادرة أمواله وتعليق النشاط السياسي لرموزه.

 

 

وحول تعين ولاة عسكرين في الولايات التي تشهد نزاعات وتفلتات أمنية قال حضرة:” إن هذه الرأي طرح من قبل لكنه لم يجد قبول من الحرية والتغيير ،و الإشكاليات الأمنية كانت موجودة حتى في عهد الولاة العسكريين”.

في الثالث من آب /أغسطس الحالي التقى رئيس مجلس الوزراء د. عبد الله حمدوك بمكتبه برئاسة مجلس الوزراء، و لجنة تقييم الولاة، والتي تشكلت بتكليف من المجلس المركزي لقوى إعلان الحرية والتغيير.

 

 

واتفق الاجتماع على أهمية أن يتم التعامل مع هذا الملف بالحرص الذي يضمن عدم اضطراب العمل الحكومي بالبلاد، وعلى أن يجري بحث هذا الأمر بالشفافية والتشاركية التي تضمن فعالية عالية، وشدّد الاجتماع على المحافظة على نسبة مشاركة النساء والسعي لتعزيزها.

 

 

 

ومنذ 21 آب/ أغسطس 2019،و يعيش السودان مرحلة انتقالية تستمر 53 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش و”قوى إعلان الحرية والتغيير” (مدنية) وحركات مسلحة وقعت مع الخرطوم اتفاقا للسلام في 3 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.