وزير العدل : التعاون مع الجنائية سيشمل المخلوع وعبد الرحيم وأحمد هارون
الخرطوم : الموجز السوداني
كشف وزير العدل نصر الدين عبد الباري عن توسيع دائرة التعاون بين المحكمة الجنائية وحكومة السودان ليشمل بقية المتهمين الآخرين.
وقال عبد البارئ خلال مخاطبته حفل تكريم الذي أقامته هيئة محامي دارفور لقضاة سابقين قال “قبل ٦ أشهر قمنا بتوقيع مذكرة تعاون بين الحكومة والجنائية الدولية بخصوص علي كوشيب لكن التعاون سيشمل الأشخاص الثلاثة المطلوبين لدى المحكمة حالياً، وهم البشير وأحمد هارون وعبدالرحيم محمد حسين.
وأضاف عبد الباري بأن الوزارة خصصت عدداً من العاملين للترتيبات المتعلقة بالتعاون مع المحكمة الجنائية، مشيراً إلى قرار مجلس الوزراء بتسليم المطلوبين الثلاثة للعدالة، وأن وزارة العدل هي قناة التواصل مع المحكمة الجنائية.
وأشار إلى توقيع مذكرتي تفاهم مع الجنائية الأولى حول قضية كوشيب والثانية لتوسيع نطاق التعاون ليشمل الأشخاص الثلاثة..
وأشار إلى ما يجري من جمع الأدلة حول ما حدث في دارفور، مؤكداً ضرورة جمع أكبر قدر من الأدلة بما يكفي لإدانة الذين هندسوا ونفذوا ورتبوا للجرائم في دارفور.
وأوضح بأن وزارة العدل سنت قانوناً لمحكمة دارفور الخاصة بمعايير عالمية تضمنت الجرائم الدولية.
وأوضح بأن الوزارة بصدد إعداد قوانين الإثبات للمحكمة الخاصة وأضاف بأن المحكمة الخاصة معينة لمحاكمة جميع المجرمين في دارفور ممن لم تشملهم المطالبة من قبل الجنائية.
وأكد على توفر الإرادة لدى الحكومة من أجل العدالة الإنتقالية حتى لا يتكرر ما جرى في دارفور في بقية أرجاء البلاد.
وأشار إلى ضرورة جمع أدلة كافية لإدانة الذين خططوا ونفذوا هذه الجرائم التي وقعت في الإقليم، ولفت إلى أن أدلة الإتهام بحقهم كانت منذ ١٣ عاماً لذلك يجب البحث عن أدلة كافية.
وأبان الوزير بأن النظام الجنائي الدولي قائم على أساس محاسبة الذين يتحملون القسط الأكبر من المسؤولية لصعوبة محاكمة كل الناس.
وأعلن عن قرار بإجراء عملية شاملة للعدالة الإنتقالية تشمل المحكمة الجنائية الدولية، وقال :”الجنائية تطال كلا من خططوا للتدمير وشن الحرب على المواطنين”، ونبه إلى وقوع انتهاكات أخرى في مناطق أخرى من السودان خارج سلطات المحكمة الجنائية، مما يتطلب إجراء عملية شاملة للعدالة وإنشاء مؤسسات للمحاكمة وللعدالة.
وأعتبر عبد الباري قرار إنضمام السودان للمحكمة الجنائية تعبيراً واضحاً لضمان عدم حدوث ما حدث في دارفور في أي منطقة من السودان.
وقال :(واجبنا ان نضمن مستقبلاً ألا ترتكب أي سلطة سياسية إنتهاكات وإذا حدث ذلك تتم محاكمتها بصورة سريعة)، وأبان بأن وزارة العدل تمثل قناة التواصل بين الحكومة السودانية والمحكمة الجنائية، لضمان بأن التعاون بين الحكومة والجنائية يسير بصورة سلسة، ويجب ان يتوج بتسليم الأشخاص المطلوبين.
ورأى ضرورة التأسيس لدولة تحافظ على حقوق الإنسان وتضمن الحرية والنظام الديمقراطي
