لجنة التشريع لـ(الموجز السوداني): خلافات دأخل الحرية والتغيير وراء تأخير إعلان ” التشريعي”
الخرطوم: الموجز السوداني
كشفت لجنة التشريع -المكون من الحرية والتغيير لتشكيل المجلس التشريعي – عن تقديم طعنون في قوائم ولايات نهر النيل وغرب وشمال وجنوب كردفان والنيل الازرق .
وأبان عضو اللجنة حسن نصر الدين لـ(الموجز السوداني) إن سبب تأخير إعلان المجلس التشريعي يعود إلى خلافات الحرية والتغيير في الولايات ، لكنه اعتبر الخلافات بالطبيعية وزاد ” نعمل على ازالة الخلافات دون إتخاذ قرارات رأسية من المركز إتجاه تلك الولايات”.
وكان مجلس شركاء الفترة الانتقالية في السودان قد شكل لجنة برئاسة مقرر المجلس المركزي للحرية والتغيير كمال بولاد وعدد من الأعضاء للعمل من أجل إكتمال المجلس التشريعي والترتيب لإنعقاد أول جلسة له في السابع عشر من آب/ أغسطس الجاري وهو اليوم الذي يوافق توقيع الوثيقة الدستورية،إلا مكونات الحاضنة السياسية لم تتوافق على تكوينه في هذا التاريخ .
لكن عضو اللجنة أكد أن القضايا العلاقة التي تحول دون تكوين التشريعي تتمثل في لجان والآليات المجلس ، بجانب رئاسة المجلس التي تطلب الجبهة الثورية بها.
وأوضح أن هنالك (5) ولايات استوفت الشروط من 17ولاية وهي الجزيرة الشمالية وسط وغرب وجنوب دافور .
وأعلن نصر الدين عن تقدم اللجنة بطلب رسمي لمجلس السيادة الانتقالي منذ ثلاثة شهور لمناقشة المكون العسكري في كيفية اختيار 60مقعد المخصصة له ،ولم يرد على الطلب حتى اللحظة. وتابع “نحن نطلب بالتشاور حول هذه المقاعد وفقا الوثيقة الدستورية لكن بعض العسكر يعتقد أنه حر في اختيار الأعضاء “.
ودعت بعثة الاتحاد الأوروبي بالسودان، الحكومة الانتقالية إلى إسراع الخطى لتشكيل المجلس التشريعي خلال الأشهر المقبلة.
وأكد نصر الدين ،إن تنسيقية الحرية والتغيبر في ولاية شرق دارفور أرسلت قائمة تضم (12) مرشحاً والمقاعد المخصص لها (4) مقاعد لذلك اجتماعنا معهم بالإضافة إلى وفد ولاية كسلا ،وأشار إلى أن ولايات الشرق الثلاثة- القضارف وكسلا والبحر الأحمر -لم ترسل قوائمها بسبب ضعف تمثيل المرأة وتعقيدات سياسية،بجانب شمال دارفور والنيل الابيض لأسباب مختلفة.
في 16 أغسطس /آب الجاري قال رئيس الوزراء د-عبدلله حمدوك ” لم توفر الإرادة السياسية الكافية لقيام المجلس التشريعي”.
وعقد اللحنة -بحسب نصر الدين – مساء أمس اجتماع لحسم تأخير تسليم الترشيحات الولايات وتحديد لجان والآليات إتخاذ القرار في المجلس التشريعي .
ونصت الوثيقة الدستورية على أن يشكل المجلس التشريعي ويباشر مهامه خلال 90 يوما من تاريخ توقيع الوثيقة 17 آب/ أغسطس 2019، ويكون التشكيل بواقع 67 بالمئة من قوى “إعلان الحرية والتغيير” و33 بالمئة من القوى الأخرى المشاركة في الثورة على أن يتم تسمية النسبة الأخيرة بالتشاور بين قوى الحرية ومجلس السيادة.
وأكد عضو اللجنة أن المقاعد المخصصة لجان المقاومة 14 مقعدا،لكن لجان المقاومة طرحت فكرة البرلمان الثوري وانتخاب عضوية المجلس التشريعي والظرف الراهن لا يسمح بقيام انتخابات لعدم وجود مفوضية الانتخابات والفترة انتقالية.
وكان مقررا، وفقا للوثيقة الدستورية الخاصة بالمرحلة الانتقالية، الإعلان في 17 عن تشكيلة المجلس من 300 عضو .
ومنذ 21 آب/ أغسطس 2019، يعيش السودان مرحلة انتقالية تستمر 53 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش و”قوى إعلان الحرية والتغيير” (مدنية) وحركات مسلحة وقعت مع الخرطوم اتفاقا للسلام، في 3 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
