الخرطوم – الموجز السوداني
كشفت تقارير صحفية، الخميس، عن ضغوط هائلة تتعرّض لها الأمم المتحدة من قبل مجلس الأمن لرفع العقوبات الخاصة بدارفور.
وأوضحت صحيفة (يو أس تودي) بحسب اليوم التالي الصادرة اليوم الخميس، أنّ السودان يواجه عقوبات مفروضة من مجلس الأمن بسبب الأوضاع في إقليم دارفور تشمل الحظر على الأسلحة، وحظر السفر وتجميد الأصول لأشخاص متورّطين في الحرب.
وقالت الصحيفة إنّه استجابةَ لطلب من مجلس الأمن اقترح الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش 4 معايير مرجعية بأهداف محدّدة يمكن أنّ تخدم في توجيه أعضائه لمراجعة الإجراءات المتعلّقة بدارفور، وتساهم في تنفيذ اتّفاق السلام الذي تمّ توقيعه في أكتوبر الماضي في السودان وأهمها إحراز تقدّم في قضايا الحوكمة السياسية والاقتصادية بما في ذلك توسيع وتعميق شرعية الحكومة الانتقالية.
وبحسب التقرير تشمل الأهداف تعزيز تمثيل سكان دارفور في الحكم، والبدء في معالجة دوافع الصراع الاقتصادي في المنطقة، وإنشاء مجلس تشريعي انتقالي مع 40% على الأقل من تمثيل النساء، بما في ذلك من دارفور.