(التغيير) تعلق على توصية مجلس الشركاء بشأن تشكيل التشريعي

الخرطوم : الموجز السوداني

قالت لجنة المجلس التشريعي بالحرية والتغيير إن تحديد مجلس شركاء الفترة الانتقالية 17 أغسطس المقبل، موعدًا لبداية انعقاد أولى جلسات المجلس التشريعي، تعتبر مجرد توصية وليست قرارًا ملزمًا، مشيرًا إلى أن مسألة تشكيل المجلس التشريعي من مهام الموقعين على الوثيقة الدستورية، والحرية والتغيير تجتهد في تشكيله ولا تحتاج توصية من أية جهة.

وأعلن عضو لجنة التشريعي أحمد حضرة لـ”الترا سودان”، عن تخلف خمس ولايات في الدفع بقوائم ممثليها في المجلس التشريعي، وقال إن بعضها اقتربت للحل منها ولاية سنار التي أخطرت اللجنة بوصولها لتوافق حول قائمتها، وكسلا التي رحبت اللجنة بمبادرة دفع بها حاكم الولاية لحل الخلافات بين مكونات الحرية والتغيير، وهي في طريقها للحل.

وأكد حضرة، أن الخلافات بولاية البحر الأحمر لم تحسم بعد، كما هو الحال في ولايتي النيل الأزرق والنيل الأبيض، وأفاد أن لجان المقاومة بولاية الخرطوم لم تدفع بقائمة ممثليها في المجلس التشريعي، وتبلغ مقاعدها بحسب تقسيم الحرية والتغيير “14” مقعدًا.

وكشف حضرة، عن ذهابهم لتشكيل وإعلان المجلس التشريعي بالقوائم الموجودة، على أن تلحق الولايات التي لم تدفع بقوائم ممثليها عقب تشكيله، وقال إنه سيتم ترك مقاعد المتخلفين إلى أن تتوافق أطرافهم على قائمة، وشدد على أنه لا يمكن الانتظار أكثر من ذلك، وأضاف: “سنمضي في تشكيله وعلى الآخرين في الولايات وقوائم الحرية والتغيير التي لم يتم تجهيزها اللحاق، لأن مقاعدهم ستكون شاغرة.