رباح الصادق المهدي: لجنة إزالة التمكين “كيزان” بوجه جديد

الخرطوم : الموجز السوداني

وجهت رباح الصادق المهدي، انتقادات لاذعة إلى لجنة إزالة التمكين، وقالت إنها تقوم بإجراءات خارج إطار القانون، واعتبرت اللجنة كيزان بوجه جديد.

نص ما كتبته رباح:-

تعديل
وصلتني معلومة أن المتحدث في الفيديو (كوز كبير) والكيزان لا خلاق لهم ويكذبون كما يتنفسون.
قد يكون كاذباً، لكن حكمي على لجنة التمكين سابق على هذا الحديث الذي قد لا يكون صحيحاً، فهذه اللجنة:
– مكونة بخلاف الوثيقة الدستورية التي نصت على مفوضية مستقلة فإذا بها لجنة رئيسها من المكون العسكري بمجلس السيادة واعضاؤها من مكونه المدني وممثلين للحاضنة السياسية.
– اختصاصاتها تجمع بين التحري وإصدار الأحكام وتنفيذها اي تجمع بين سلطات نيابية وقضائية وشرطية وفي هذا إهدار للعدالة أهم شعارات الثورة.
– تتخذ قراراتها بانفعالية ودون التثبت المطلوب ولا الإجراءات القانونية السليمة، وقد تتبعنا من قبل فضيحة اذاعة اسم الدكتور محمد محجوب عثمان ضمن مجلس أمناء جامعة افريقيا الكيزاني مشهرين به فقط بسبب اختلافه مع مندوبي اللجنة حول اجراءاتهم الاستفزازية والتخويفية أثناء التحقيق، وهو الوطني الغيور المعارض للكيزان.
– نشرت كذلك في صحيفة (الديمقراطي) ندوة للصحفي الاستقصائي الكبير عبد الرحمن الأمين وصف فيها إجراءاتهم بالتخديرية للشعب بينما الأموال المنهوبة كما هي لم تمس هربت للخارج واحجموا عن ملاحقتها بالصورة المطلوبة والتي حدد تفاصيلها.
– اطلعنا على حكايات وتفاصيل لسوء تصرفات هذه اللجنة ولجانها الفرعية على الأقل في مرفقين: جامعة أفريقيا، والمواصفات.
– حينما كون حزب الأمة لجنة لبحث إجراءات اللجنة والتوصية بشأنها، استبق بعض أعضاء اللجنة موقفه بشن هجوم اعلامي يشوش على الحزب ورئيسه باحاديث ملفقة لا تشبه إلا وسائل الأمنجية الكيزانيين المعهودة والتي ثار ضدها شعبنا الأبي النبيل..
لا اقول تسقط ثالث، ولكن، ينبغي وقف العبث وان تمضي خطة تفكيك التمكين بصورة ثورية ولكن مدروسة لا تدك شعارات الثورة في مسيرها بل تعضدها، وذلك عبر مفوضية مستقلة من خبراء يعرفون كيف يستردون أموالنا المنهوبة التي تبلغ 169 مليار دولار بتقديرات خبراء هربت في دول معلومة. مفوضية تكون خطتها الإعلامية واضحة تجعل الشعب السوداني كله مبلغا عن حالات النهب، طرفا في التقصي، لا تهمل شكوى ولا تتجاوز الثورية للبلطجية والكيزانية كما تفعل هذه اللجنة.
بقراءتي للتعليقات برزت حالتان:
. حالة ثوريين لمسوا فساد تصرفات اللجنة وخطل اسلوبها.
. حالة البعض ممن خدرتهم بيانات اللجنة امثال (سيصرخون).
نعم للشرعية الثورية، نعم لتفكيك التمكين واسترداد أموالنا المنهوبة، ولا للجنة.