عضو مجلس الشركاء : لا نعلم أسباب تأخير تنفيذ الترتيبات الأمنية الأمن الداخلي.

الخرطوم: الموجز السوداني

حذر خبراء أمنيون وإستراتيجيون ومحللون سياسيون، من تأخر إنفاذ الترتيبات الأمنية، وقانون جهاز الأمن الداخلي، في ظل غياب المجلس التشريعي الانتقالي.

ويسعى المكون العسكري بكل ما يملك من قوة للإمساك بخيوط الانتقالية، كي لا ينفرط عقد الشراكة مع المدنيين، ورغم التماسك داخل البيت العسكري، توجد تحديات ماثلة ترتبط جوهرياً بالسير نحو مدنية الدولة، وإثبات أن الشق العسكري لا يسعى للالتفاف على كابينة القرار، وعدم التمترس لبناء جبهة مضادة تعطي فرصة لعودة العسكر للتفرد بحكم بالبلاد مجدداً، ومن بين تحديات المكونين الترتيبات الأمنية وقيام المجلس التشريعي الذي تأخر كثيراً، وتكوين جهاز الأمن الداخلي.

وبحسب رئيس الحزب الوحدوي الناصري جمال الكنين، قال فإنهم لا يعلمون الأسباب الحقيقية لتأخير تنفيذها.

وأضاف في تصريحات لصحيفة الحراك الصادرة اليوم الأحد أن الجيش لم يعلن سبباً لوجستياً، مماً يجعل أن هنالك اعتقاداً لوجود احتمالات أكثر تعقيداً من الإمكانيات اللوجستية من ناحية ضبط الأعداد الحقيقية، وتصنيفها حتى تتم عملية الدمج والتسريح، لافتاً إلى ضرورة اختفاء ظاهرة الجيوش المتعددة الآن في الظرف الحالي للبلاد.

في غضون ذلك، دعا الخبير الأمني د. طارق محمد عمر في إفادته لـلصحيفة الحكومة إلى الإسراع في إجازة قانون الأمن الداخلي، وذلك لسد الفراغ الكبير والتقصير الحاصل من قبل جهاز الأمن والمخابرات في مواجهة المضاربات والانفلات الأمني