بينها زيادة المرتبات وخفض الصرف الحكومي.. قرارات حكومية حاسمة وعاجلة

الخرطوم: الموجز السوداني

أصدر مجلس الوزراء السوداني، السبت، حزمة قرارات في خاتمة إجتماعاته المغلقة التي إمتدت لـ(3) أيام.

وشملت القرارات في المجال الإقتصادي استمرار الدعم الحكومي للدواء وغاز الطبخ والكهرباء والدقيق والبدء الفوري في حملات فرض الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار ومُصادرة وتسليم الذهب المُهرّب والعملات المُصادرة لبنك السودان المركزي، وتقديم منحة شهرية قيمتها 10 مليار جنيه لكل العاملين بالدولة تُخصص النسبة الأعلى للدرجات الأدنى، وذلك لمقابلة الظروف الاقتصادية الحالية اعتباراً من يوليو 2021.

وقرر المجلس البدء فوراً في إدخال مليون أسرة تحت مظلة التأمين الصحي بتمويل من وزارة المالية وديوان الزكاة وتوسيع قاعدة تطبيق برنامج ثمرات لتصل إلى 3 مليون أسرة (متوسط حوالي 15 مليون مواطن) خلال شهرين وزيادة رأسمال برنامج سلعتي من 2 مليار جنيه لعشرة مليار جنيه لزيادة رقعة وصول المستفيدين من المشروع بمختلف الولايات ومراجعة الهيكل الراتبي لإزالة تشوهاته، وتطبيق الهيكل الراتبي الجديد ببداية السنة المالية الجديدة 2022 بجانب بدء إجراءات استيعاب 5 ألف موظف وموظفة بالعاصمة والولايات بمدخل الخدمة وقبول كل الأطفال في سن التمدرس مجاناً بالصف الأول ابتدائي بالمدارس الحكومية  فضلا عن وقف الاستيراد من الموارد الذاتية للعميل وعدم السماح بالاستيراد من غير الإجراءات المصرفية وعدم قبول أي تسوية في هذا الصدد وتكملة إجراءات إنشاء بورصة الذهب والمحاصيل فوراً، وتوفير التمويل اللازم لمدخلات الزراعة بالقطاع المروى والمطري التقليدي وشبه المُمَيْكن عن طريق محفظة البنوك ووزارة المالية والبدء فوراً في إكمال مشروع كهرباء قري 3 والذي يتوقع أن يضيف للشبكة القومية ما يعادل 450 ميغاواط، وتوفير الموارد اللازمة لصيانة جميع المحطات بما يضمن أن يضيف للشبكة القومية ما يعادل 250 ميغاواط على الأقل، قبل نهاية العام والتوقيع فوراً على عقودات مشاريع توليد الطاقة الشمسية وطاقة الرياح إضافة إلى الشروع فوراً في حفر 500 بئر لمياه الشرب بكل ولايات السودان بالتركيز على المناطق المتأثرة بالحرب.

وشملت القرارات في مجال خفض الصرف الحكومي تخفيض تكلفة المشاركة في المهام الرسمية الخارجية لكل الوحدات الحكومية بنسبة 50% وتخفيض حصص الوقود للسيارات الحكومية بنسبة 20%.

كما قرر مجلس الوزراء حصر كل العربات الحكومية الفائضة وبيعها بالدلالة العامة على أن يوظف الجزء الأكبر من  عائدها للقطاع الصحي (الأدوية وتأهيل المستشفيات)،  بجانب تخصيص عربات الدفع الرباعي للمأموريات فقط وتخفيض ميزانيات السفارات والقنصليات وميزانيات الملحقيات بنسبة 25% ، وإلغاء مخصصات كل شاغلي المناصب الدستورية ووكلاء الوزارات ورؤساء الوحدات في عهد النظام المُباد، ومراجعة القرارات المتعلقة بتلك المخصصات إضافة إلى دمج وإعادة هيكلة الهيئات والشركات الحكومية بما يحقق خفض الصرف الحكومي.