رئيس الوزراء السوداني يطرح مبادرة لإنقاذ البلاد من أزماتها ويشكو من (محركة) في تشكيل التشريعي ويحدد موعد تكوينه
الخرطوم: الموجز السوداني
شخصت مبادرة طرحها رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك الأزمة التي تعيشها البلاد حالياً، ووضعت المبادرة حلولاً للأزمة.
ودعا حمدوك في تنوير بمجلس الوزراء، الثلاثاء، عبر مبادرة “الأزمة الوطنية وقضايا الانتقال الديمقراطي” إلى تسوية شاملة عبر توحيد الكتلة الإنتقالية في برنامج وطني يحافظ على الإنتقال، وأضاف ” عارفين الصعاب والتحديات والمشاكل الاقتصادية وعارفين أحساس بعض المواطنين الغاضبين الذين يرفضون ما يحدث الآن، ونقول أبوابنا مفتوحة للتحاور والنقاش في قضايا الوطن ، وندعو كافة قطاعات الشعب لوضع أيدينا في أيدي بعض لإنقاذ”.
وقال إن المبادرة تشمل إصلاح القطاع الأمني عبر بناء جيش وطني موحد، وشدد المبادرة على ضبط مراكز إتخاذ القرار فيما يلي السياسة الخارجية، وأقر بأن الفترة الماضية شهدت تعدد لمراكز إتخاذ القرار في السياسة الخارجية.
وطالبت المبادرة بضرورة توفر الإرادة لتنفيذ إتفاق السلام وخصوصاً بند الترتيبات الأمنية.
كما شملت مبادرة رئيس الوزراء ملف العدالة وضمان عدم الإفلات من العقاب ومسائل المثول أمام المحكمة الجنائية، وقال ” من المهم معالجتها عبر برنامج ولابد أن تكون لدينا القدرة على تحقيق العدالة وعدم الإفلات من العقاب”.
وشددت المبادرة على تقوية التوجه الحكومي لعلاج المشكلة الإٌقتصادية، وأضاف” لينا سنتين متشاكين في البرنامج الاقتصادي ولابد من التوافق على برنامج يعالج الضائقة المعيشية”.
وطرحت المبادرة تكوين المجلس التشريعي في غضون شهر، وقال حمدوك ” قضينا سنتين في محركة”، مشدداً على أن تشكيل التشريعي مهم لتحصين الإنتقال.
وشملت المبادرة تفكيك دولة الحزب الواحد لصالح دولة الوطن.
وأقر حمدوك بأن البلاد تشهد أزمة وطنية شاملة وأنهم لم ينجحوا في تحقيق المشروع الوطني المتوافق عليه من كل السودانيين.
وأشار إلى صعوبات تواجه الإنتقال فضلا ً عن الواقع المعقد بالبلاد، ووصف أزمة البلاد بأنها أزمة سياسية بإمتياز وتتمثل مظاهرها في التشظي في كل المؤسسات، وأقر بأن الشراكة لا تمضي في خط مستقيم ويحاولون معالجة تحدياتها بصبر، وتابع “التشظي العسكري العسكري في الموسسة هو من الأشياء المقلقة جدا والأزمة مخيفة جدا إذا فكرنا في تداعياتها”.
وقال حمدوك إنه طرح المبادرة على عسكريين ومدنيين وعدد من قطاعات الشعب، مشيراً إلى أنه سيواصل في طرح المبادرة لخلق تشاور عريض حولها ينتهي بتكوين آلية حماية الانتقال.
