الخرطوم : الموجز السوداني
واصلت محكمة مدبري انقلاب الثلاثين من يونيو لسنة 1989 جلساتها، الثلاثاء، برئاسة القاضي مولانا أحمد علي، بمباني معهد تدريب ضباط الشرطة.
وقرر قاضي المحكمة شطب الدعوة الموجهة ضد الزبير أحمد الحسن بسبب الوفاة وفك الحجزعن قطعة أرض باللاماب وفك تجميد أرقام الحسابات باسم الزبير أحمد الحسن.
وتلى العقيد شرطة جمال محمد الخليفة عن لجنة التحري وقائع التحريات أمام المحكمة، وذكر أن التخطيط للانقلاب بواسطة الحركة الإسلامية بدأ منذ العام 1976 بعد المصالحة مع الرئيس الأسبق جعفر نميري، وأوضح أن التخطيط استمر حتى تنفيذه بواسطة كوادره المدنية والعسكرية في القوات المسلحة في يونيو 1989.
وكشف الخليفة عن وجود فئتان مرتبطتان بالانقلاب وهم فئة من كوادر الجبهة الإسلامية شاركت في التخطيط والتنفيذ، وتحديد ساعة الصفر وهم حسن عبدالله الترابي علي عثمان محمد طه، يس عمر الإمام، عبدالله حسن احمد، علي الحاج، ابراهيم محمد السنوسي، عوض أحمد محمد الجاز، أحمد عبدالرحمن، ويرأسهم حسن الترابي. والفئة الثانية ويطلق عليها لقب السواقين وجاء دورهم في ربط العسكريين بالمدنيين وتحديد الاجتماعات وأماكنها وإيصال العسكريين من أماكن الاجتماعات وتأمينها وتنفيذ كافة الأوامر المتعلقة بالانقلاب ومنهم أحمد محمد علي الفشاشوية، الزبير أحمد حسن، محمد عبدالحفيظ الدنقلاوي، علي أحمد كرتي ،عمر عبد المعروف، محمود شريف، محمد حسن، نافع علي نافع وعلي الريح، وأوضح الخليفة أن بعض المتهمين لم تشملهم الدعوة الجنائية بسبب الوفاة وهم حسن عبدالله الترابي، يس عمر الإمام، على الريح، محمود شريف، عبدالله حسن.
وكشف عن العسكريين الذين شاركوا في التخطيط وقاموا بالانقلاب وهم، عمر حسن أحمد البشير، بكري حسن صالح، عبدالرحيم محمد حسين، الطيب ابراهيم محمد خير، عثمان أحمد ، محمد محمود جامع، أحمد عبدالله النو، محمد الخنجر الطيب، عبدالله عبدالمطلب، محمد عوض الكريم بدوي، يوسف عبدالفتاح، عثمان عبدالله يوسف، صديق فضل، الهادي عبدالله، صلاح كرار، يونس محمود، فيصل علي.
وقال إن بعض العسكريين لم تشملهم الدعوة بسبب الوفاة وهم ابراهيم شمس الدين، محمد الأمين خليفة، الزبير محمد صالح، محمد عثمان محمد سعيد، جمال الدين محمد مختار، بيويوكوان، دومنيك بايان.
منوهاً إلى ان التحريات بينت أن المتهمين التجاني آدم الطاهر ،ابراهيم نايل ايدام، سليمان أحمد سليمان، فيصل مدني مختار، تم تعيينهم أعضاء مجلس قيادة الثورة صبيحة الانقلاب وهو المجلس الذي حكم البلاد بديلا للسلطة الشرعية التي تم اسقاطها تقلد المتهمين بعد الاستيلاء على السلطة مناصب دستورية وتبادلوا مواقع السلطة في البلاد منذ تاريخ إذاعة البيان الأول وحتى سقوطها في أبريل 2019، الجدير بالذكر أن المحكمة ستواصل جلساتها يوم الثلاثاء القادم.