الخرطوم : الموجز السوداني
اعلن المكتب السياسي للتحالف الديمقراطي للعدالة الاجتماعية برئاسة مبارك اردول رفضه لدعوات إسقاط الحكومة الانتقالية في السودان.
وعقد المكتب السياسي للتحالف اجتماعه الأول في أمدرمان بحضور كافة مكونات التحالف يوم الأحد الماضي برئاسة رئيس المكتب السياسي مبارك أردول ومشاركة قادة المجلس القيادي الرئيس على خليفة عسكوري ونائبته عوضية كوكو ومقرر المجلس القيادي حسن عبد الرحيم الشيخ.
بعد المصادقة على الاجندة المطروحة وكلمات ترحاب قدم رئيس المكتب السياسي مبارك أردول تنويراً عن الوضع السياسي الراهن تطرق من خلاله إلى الأوضاع المعيشية والسياسية والاقتصادية والأمنية ومفاوضات السلام، وترحم المكتب السياسي على روح شهيد الشرطة وكيل عريف عثمان حسين الذي اغتيل بمقر عمله بالخرطوم في مظاهرات إحياء ذكرى فض الاعتصام وأيضاً ترحم على روح شهيد اعتصام التميز حسن عبد الله الذي راح ضحية عنف بين مكونات الثورة نفسها كما وترحم على شهداء النزاعات القبلية في فوربرنقا ونيالا والجنينة وجنوب كردفان وبورتسودان وجبل مون، وأكد المكتب السياسي وقفته مع أجهزة الدولة النظامية والعدلية لاستتباب الأمن والاستقرار، مع تقديمه لأهمية اتخاذ إجراءات حكومية أمنية لحصر السلاح في أيدي القوات النظامية وتجفيف مصادر التسلح في الريف وإشاعة ثقافة سيادة حكم القانون.
توقف المكتب السياسي عند السياق الوطني العام الذي يؤسس لدخول تحالف العدالة الاجتماعية كفاعل سياسي بالسودان على ضوء التطورات التي تمر بها البلاد على الأصعدة المحلية – الإقليمية والدولية.
هذا وقد اتفق المجتمعون على ضرورة دعم الانتقال السياسي بدعم الوثيقة الدستورية واتفاقية سلام جوبا والمفاوضات التي تجري حالياً فيها، وحث الأطراف غير الموقعة وغير المتفاوضة للدخول في العملية السلمية لطي صفحات الحرب، ولكي يكون السلام شاملاً لا يستثني أي طرف، وهي الخيارات المتاحة الآن وفي حدها الادنى لقيادة الانتقال في البلاد.
واستعرض الاجتماع الأزمة الاقتصادية السودانية والضائقة المعيشية التي يعيشها الشعب السوداني والتي لن تمر إلا بتضافر الجهود الكلية لقوى الثورة وحكومة الفترة الانتقالية وتعاون المواطنين في مناطق الإنتاج التقليدي والحديث لانتشال البلاد من التدهور الاقتصادي الذي تعيشه، كما دعى الاجتماع الحكومة لتطبيق برنامج دعم الأسر الفقيرة وإعادة هيكلة الدعم لتشمل القطاعات المستبعدة.
كما توقف الاجتماع عند قضية التحضيرات للموسم الزراعي وأزمة انعدام الوقود الزراعي وحث المجتمعون وزارتي الزراعة والطاقة والبترول لتوفير الوقود سيما وأن الزراعة المطرية تمثل عصب الاقتصاد الريفي في بلادنا ويعيش عليها ملايين من المواطنين.
ايضا تطرق الاجتماع إلى الأوضاع السياسية التي تعم البلاد خاصة العاصمة الخرطوم فيما يخص الدعوات من بعض الجهات إلى إسقاط حكومة الانتقال السياسي، ومع إقرارنا بصعوبة أوضاع معاش الناس والأوضاع الأمنية إلا أن الاجتماع رفض دعوات إسقاط الحكومة الانتقالية وقال إن أي دعوة لإسقاط الحكومة الانتقالية هي دعوة صريحة للانقلاب السياسي وتعطيل الفترة الانتقالية وعرقلة وقطع الطريق أمام التحول الديمقراطي.
وتناول الاجتماع بالتفاصيل خطورة هذة الدعوة بوصفها قفزة في الظلام وأكد أنها من ناحية تلغي اتفاقية سلام جوبا مع الجبهة الثورية مما يعني العودة الحرب فضلاً عن تهيئة المشهد السياسي إلى مزيد من الفوضى وتخريب الحياة العامة بسلبها الأمن وأجمع المجتمعون على أن أيّة دعوة لإسقاط حكومة الفترة الانتقالية سنتصدى لها لأنها تعني إدخال البلاد في نفق مظلم غايته وأد الانتقال السياسي.
على المستوى التنظيمي أكمل التحالف هيكله بانتخاب لنا مهدي عبدالله نائباً لرئيس المكتب القيادي للتحالف الديمقراطي للعدالة الاجتماعية كما أكمل المكتب السياسي الفراغات في هيكله أهمها موقع سكرتير عام التحالف وتم تكليف الاستاذ عثمان عجبين بالموقع كما تم أيضاً إضافة الأستاذة شادية عطا المنان إلى المكتب السياسي. وفي ذات الإطار تم اختيار الأستاذ أسامة حسن حسين ناطقاً رسمياً باسم المكتب السياسي للتحالف الديمقراطي للعدالة الاجتماعية والأستاذ فيصل سعد سكرتيراً سياسياً والأستاذ حذيفة عبدالله مساعدا للسكرتير العام .
على صعيد الأنشطة حدد التحالف الديمقراطي للعدالة الاجتماعية بالسودان يوم التاسع عشر من الشهر الجاري لتدشين أعماله الجماهيرية على أن تبدأ بحفل تدشين تُدعى له كافة مكونات العمل المدني وممثلي الحكومة والبعثات الدبلوماسية والمنظمات الطوعية وقوى الثورة الحية لحضور مراسم التوقيع على الإعلان السياسي بين كافة مكونات التحالف بحضور وسائل الإعلام.
هذا وقد تم تكليف لجنة من المكتب السياسي للمتابعة والتنظيم مع المكتب التنفيذي لبدء العمل في الترتيب لتدشين العمل السياسي الجماهيري وسيحدد مكان الاحتفال لاحقاً.
في الختام أكد المكتب السياسي للتحالف الديمقراطي للعدالة الاجتماعية موقفه الثابت في دعم الوثيقة الدستورية وحكومة الفترة الإنتقالية واتفاقية سلام جوبا والمفاوضات التي تجري حالياً ودعى أطراف اتفاق سلام جوبا لمعالجة قضية الترتيبات الأمنية بشكل بناء يعبر عن الروح الإيجابية التي تمت بها المفاوضات وخلق آليات بعيدة عن التصريحات الإعلامية التي ستضر بالقضية أكثر مما تنفعها.
سيقوم المكتب السياسي للتحالف بعد التدشين مباشرة بالتواصل مع المواطنين ومع كل أطراف العملية السياسية وكذلك أطراف الحكومة للشرح والتعريف بالتحالف.