بعبع “الجنائية” يرعب المخلوع.. هل تشهد زنازين “كوبر” مفاصلة جديدة؟

تقرير: الموجز السوداني

كشفت مصادر متطابقة لـ(الموجز ) عن حاله من الارتباك واللغط تدور بين “المخلوع” وهيئة الدفاع عنه وبعض أعوانه المطلوبين للمثول أمام المحكمة الجنائية الدولية لاشتباههم في ارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية بدارفور.
وقالت المصادر، إن بعض المشتبه بهم أعلنوا موقفاً تجاه الجنائية عقب بيان “أحمد هارون” قائد مليشيات مساندة للمخلوع، وأحد المطلوبين الخمسة بجانب “البشير وكوشيب”.
وبحسب المصادر فإن أغلب المطلوبين مؤيدون لـ”هارون” لأسباب وتخوفات تخصهم، عدا المخلوع الرافض للمثول أمام الجنائية، وقالت المصادر إن مشادة كلامية حدثت بين متهمين ـ لم تسمِّهم، عقب الجلسة الأخيرة لمحكمة مدبري الانقلاب.
فلاش باك
واتفقت الحكومة الانتقالية والجماعات المسلحة في دارفور ـ فبراير 2020، على تسليم المخلوع وأربعة من قيادات حزبه المتهمين بارتكاب جرائم حرب في دارفور، للمحكمة الجنائية الدولية، وفي يونيو من العام الماضي، سلم زعيم ميليشيات الجنجويد، علي محمد علي عبد الرحمن الشهير بـ«علي كوشيب» سلّم نفسه «طواعية» في دولة أفريقيا الوسطى، وتجري مُحاكمته في لاهاي، ويُعرف كوشيب بأنه الصندوق الأسود في جرائم دارفور المُرتكبة من قبل قادة النظام البائد.
ويقع على السودان التزام قانوني صريح بنقل المشتبه بهم الأربعة إلى المحكمة الجنائية الدولية، فقرار مجلس الأمن تحت الفصل السابع الذي أحال الوضع في دارفور إلى المحكمة في 2005 يطالب السودان تحديداً بالتعاون مع المحكمة في اعتقال المشتبه بهم وتسليمهم.
والحكومة الانتقالية، التي تولت السلطة في 2019، وعدت بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية، على عكس عرقلة الحكومة السابقة لجهود المحكمة، رحبت “الانتقالية” بمدعية المحكمة في السودان لأول مرة في أكتوبر من العام الماضي، ووقعت اتفاقية تعاون معها بشأن قضية كوشيب، قالت هيومن رايتس ووتش إن على الحكومة الانتقالية زيادة تعاونها بما يتفق مع القانون الدولي.
3 متهمين محتجزون عدا “بندر”
وفي الوقت الذي يواجه فيه باقي المشتبه بهم في المحكمة تهماً بارتكاب جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية، والإبادة الجماعية في دارفور، وهم، بالإضافة إلى البشير، وزير الدولة السابق للشؤون الإنسانية، والوالي السابق لجنوب كردفان أحمد هارون، ووزير الدفاع السابق عبد الرحيم محمد حسين، وزعيم “حركة العدل والمساواة” المتمردة في دارفور عبد الله بندر أبكر ـ جميعهم محتجزون في الخرطوم عقب الإطاحة بنظام المخلوع ما عدا بندر، قالت المدعي العام للجنائية، إنها تعتزم زيارة دارفور مقبل الأيام.
وتمسك نائب رئيس هيئة محامي دارفور، صالح محمود في إفادته لـ(الموجز ) بضرورة تسليم الرئيس المخلوع عمر البشير إلى المحكمة الجنائية الدولية، حتى يكون عبرةً لمن سمَّتهم بـ”الطغاة” في أفريقيا والعالم.
وقال إن مُحاكمة المخلوع بالداخل مرفوضة تماماً، وأرجع ذلك إلى عدم وجود إدانة في القانون لمن تجاوز سن السبعين، وأضاف: “المخلوع أُدين بحيازة المال الأجنبي، وبعد أشهر نراه بالزي المدني خلال المحكمة الأخيرة”، وأشار إلى أن الجرائم التي ارتكبها البشير لا تقبل الاستفتاء ولا العفو حتى من الضحايا أو ذويهم ولا تسقط بالتقادُم، مُؤكداً أنّها من الجرائم الأكثر فظاعةً في العالم، وهي (الإبادة الجماعية وجرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية)، واتهم محمود، الرئيس المخلوع بإعاقة العدالة برفضه تسليم “أحمد هارون”، واعتبر زيارة مدعية محكمة الجنايات الدولية، فاتو بنسودا وفريقها المساعد إلى السودان حدثاً تاريخياً مهماً للسودان ولأسر الضحايا.
إعادة الثقة لأسر الضحايا
ونوه محمود، إلى أن التحقيقات مع “كوشيب” وتوجيه التهم عن وقائع الجرائم الجنائية ضد الإنسانية التي ارتكبها ستقود بالضرورة المتهمين الأربع الأساسيين وعلى رأسهم المخلوع إلى المحكمة، وتابع: “من إفادة كوشيب هنالك مشاركون معه ذكر منهم أحمد هارون، ورأى أن توجيه التهم يعيد الثقة لأسر الضحايا في العدالة الدولية المكملة للعدالة الوطنية”.
كوشيب
كانت المحكمة الجنائية الدولية قد وجهت 31 تهمة تتعلق بجرائم حرب ـ الاثنين الماضي، لـ”الصندوق الأسود” في جرائم دارفور على خلفية دوره في النزاع الدامي بإقليم عامي 2003-2004، وتم البدء في تلاوة التهم الموجهة له، على أن تستمر جلسات إقرار التهم حتى يوم الخميس القادم.
ويُعرف “كوشيب” بأنه “الصندوق الأسود لحرب دارفور”، والبالغة (53) تهمة متعلقة بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور، وكان أول أمر يصدر عن المحكمة الجنائية، بالقبض على كوشيب، في 27 أبريل 2007، لحقه أمر ثانٍ في 11 يونيو 2020.
وفي 9 يونيو 2020، نُقل إلى عهدة المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، بعد أن سلّم نفسه طواعية في جمهورية أفريقيا الوسطى.
ومثل علي كوشيب أمام المحكمة الجنائية بلاهاي في أول جلسة للمحكمة يوم 15 يونيو 2020، وحينها، قررت المحكمة يومها فصل قضيته عن قضية وزير الداخلية السوداني الأسبق أحمد محمد هارون، نظراً لأن الأخير لم يسلم للمحكمة بعد.
يشار إلى أن المطلوبين لدى المحكمة الجنائية الدولية الآن في جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية ارتكبت في إقليم دارفور، هم أربعة إضافة لعلي كوشيب، والأربعة هم: المخلوع، وأحمد محمد هارون، وعبد الرحيم محمد حسين، وعبد الله بندر.
وتجري مشاورات بين الحكومة السودانية والمحكمة الجنائية الدولية بشأن تسليم الرئيس المعزول وبقية المطلوبين إلى لاهاي.