تحركات جديدة لوزير المعادن لإحكام الرقابة على الذهب.. وتشديد قانوني على حيازته دون مستندات
تحركات جديدة لوزير المعادن لإحكام الرقابة على الذهب.. وتشديد قانوني على حيازته دون مستندات
بحث وزير المعادن، الأستاذ نور الدائم طه، اليوم الاثنين، ترتيبات جديدة لإحكام إدارة قطاع المعادن وتشديد الرقابة على إنتاج الذهب وتداوله،
وذلك خلال ترؤسه اجتماع مجلس الوزير بمشاركة وكيل الوزارة د. هند صديق ومديري أذرع الوزارة والشركات التابعة لها، إلى جانب اقتصاديات المعادن وشرطة تأمين التعدين.
وناقش الاجتماع تنفيذ توجيهات رئيس الوزراء بشأن الإحاطة بالذهب المنتج وتنظيم عمليات الشراء والصادر،
فضلاً عن اعتماد وتفعيل منظومات الرقابة الإلكترونية على نشاط التعدين التقليدي.
كما بحث الاجتماع مقترحات قانونية تتعلق بتجريم حيازة الذهب دون مستندات رسمية، أو بموجب مستندات انتهت مدة سريانها القانونية،
ضمن اتجاه لتطوير التشريعات المنظمة لتداول الذهب وإحكام الرقابة على حركة المعدن النفيس وإغلاق منافذ التعامل غير المشروع.
ووقف الاجتماع على ترتيبات حصر العاملين بالوزارة وإنشاء قاعدة بيانات دقيقة للقوى العاملة، بما يسهم في ترشيد الموارد وتحسين توزيعها ورفع كفاءة الأداء المؤسسي.
واستعرض الوزير ترتيبات مشروع التحول الرقمي والربط الإلكتروني بين الوزارة وأذرعها المختلفة وشركاتها التابعة، إلى جانب الربط مع مؤسسات الدولة ذات الصلة، بهدف تعزيز تدفق المعلومات ورفع مستوى الرقابة والشفافية.
كما ناقش الاجتماع مشروع المسح الجيولوجي الشامل ومراحل تنفيذه والتحديات التي تواجه سير العمل، مع التأكيد على توفير الإمكانيات اللازمة لإنجازه، باعتباره أحد المشاريع المهمة لتوفير قاعدة معلومات جيولوجية وتحديد الموارد المعدنية ودعم استقطاب الاستثمارات في قطاع التعدين.
وأكد وزير المعادن أن المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال بالقطاع إلى مستوى أكثر تقدماً من التنظيم والرقابة والاستفادة الاقتصادية من الموارد، مشدداً على ضرورة أن تسير زيادة الإنتاج والصادر بالتوازي مع إحكام الرقابة على حركة الذهب ومكافحة التهريب وحماية حقوق الدولة والمجتمعات المنتجة.
وأشار نور الدائم إلى أن التحول الرقمي والربط الإلكتروني يمثلان مرتكزاً أساسياً لإصلاح إدارة قطاع المعادن،
من خلال توفير المعلومات الدقيقة في الوقت المناسب وتعزيز التكامل بين مؤسسات الدولة والرقابة على مراحل الإنتاج والتداول والصادر.
