شركات التعدين تلوّح بوقف إنتاج الذهب وتطالب بإلغاء آلية التسعير الحالية

شركات التعدين تلوّح بوقف إنتاج الذهب وتطالب بإلغاء آلية التسعير الحالية
رفعت شركات تعدين الذهب مذكرة عاجلة إلى وزير المعادن نور الدائم محمد أحمد طه، ومدير عام الشركة السودانية للموارد المعدنية.

حذّرت فيها من توقف الشركات عن الإنتاج بسبب آلية شراء وتسعير الذهب المعمول بها حالياً.
وطالبت الشركات بإيقاف تطبيق منشور بنك السودان المركزي رقم (11) الصادر في 13 مايو 2026م، ومنشور رقم (2/2025).

مؤكدة أن آلية التسعير الحالية لا تعكس، من وجهة نظرها، القيمة الاقتصادية الفعلية للذهب المنتج، وتتسبب في فروقات وأعباء مالية تهدد استمرارية النشاط.
وأكدت الشركات أن اعتراضها لا يستهدف حق الدولة في تنظيم قطاع التعدين أو تحصيل حقوقها القانونية

وإنما يتركز على آلية شراء الإنتاج وتسوية قيمته، مشيرة إلى ارتفاع تكاليف الوقود والطاقة والنقل والصيانة والعمالة والمدخلات والخدمات اللوجستية والأمنية.
كما رفضت الشركات تحميلها تكلفة اختلالات سعر الصرف والسياسات النقدية والاقتصادية العامة،

مطالبة بأن تتم معالجة تلك التحديات عبر السياسات المالية والنقدية، بدلاً من تحميل المنتج أعباء إضافية.
وطالبت المذكرة بالشفافية الكاملة في الحوافز والعمولات والفروقات السعرية المرتبطة بالوكلاء والمجمعين،

وضمان عدم حصول الوسطاء على قيمة اقتصادية أفضل من المنتج نفسه، إلى جانب ضمان المساواة وتكافؤ المعاملة بين شركات التعدين.
ودعت الشركات إلى عقد اجتماع عاجل يضم بنك السودان المركزي ووزارة المعادن والشركة السودانية للموارد المعدنية

وممثلي شركات التعدين والجهات الاقتصادية والمالية والقانونية، للوصول إلى آلية جديدة وعادلة ومستدامة لشراء وتسعير الذهب.
وشددت الشركات على أن مطلبها لا يتمثل في الإعفاء من الالتزامات أو الانتقاص من حقوق الدولة، وإنما الوصول إلى آلية تحفظ حقوق الدولة والمنتجين معاً.

محذرة من أن استمرار الوضع الحالي قد يقود إلى توقف الإنتاج واستنزاف رأس المال العامل وتعذر مواصلة النشاط بصورة اقتصادية مستدامة.