الرئيس التنفيذي لـ جياد : البلاد تئن من عدم الدولار

الرئيس التنفيذي لـ جياد : البلاد تئن من عدم الدولار

أكد الرئيس التنفيذي لشركة جياد للصناعات الهندسية، عبد الله عبد المعروف، عودة الشركة بقوة إلى النشاط والإنتاج عقب استعادة مدينة جياد.

مشيراً إلى أن آثار الحرب فرضت تحديات كبيرة، إلا أن إرادة الشعب السوداني وعودة المؤسسات والشركات إلى العمل أسهمتا في تجاوز مرحلة الإحباط.

وقال عبد المعروف خلال حفل تدشين المركبات الكهربائية اليوم الأربعاء إن شركة جياد استأنفت نشاطها في 18 موقعاً بولايات السودان المختلفة،

مؤكداً أن العاملين بالشركة ظلوا حريصين على استمرار العمل وخدمة البلاد خلال فترة الحرب.

وأضاف أن المرحلة المقبلة ستشهد توسعاً في الإنتاج والصناعات،

مبشراً السودانيين بأن الصناعات الدفاعية أمامها فرص واسعة للتطوير والنمو، ومؤكداً أن جياد ماضية في تعزيز قدراتها الإنتاجية.

وفي قطاع السيارات، دعا عبد المعروف إلى تبني سياسات وتشريعات تشجع التحول نحو السيارات الكهربائية، باعتبارها خياراً يمكن أن يسهم في تقليل فاتورة استيراد الوقود والضغط على النقد الأجنبي.

وطالب بتخفيض أو إلغاء الرسوم المفروضة على السيارات الكهربائية، إلى جانب السماح بتمويلها عبر الجهاز المصرفي.

منتقداً توقف تمويل السيارات وما وصفه بتأثيره في هجرة الكفاءات والعقول السودانية.

وكشف الرئيس التنفيذي عن استعداد شركة جياد للعمل على إنتاج 100 ألف سيارة كهربائية سنوياً، بما يتيح توفير المركبات لمختلف شرائح المجتمع السوداني،

مؤكداً أن التوسع في هذا المجال يمكن أن يمثل خطوة مهمة نحو توطين صناعة السيارات ودعم الاقتصاد الوطني.

وشدد عبد المعروف على أن المرحلة المقبلة تتطلب تكامل جهود الدولة والقطاع الصناعي والمؤسسات المصرفية لتهيئة البيئة المناسبة للصناعة المحلية، خاصة في ظل الحاجة إلى تقليل الاعتماد على الاستيراد وتعزيز الإنتاج داخل السودان

في ذات السياق حذّر المدير التنفيذي من الضغوط التي يفرضها شح النقد الأجنبي على الاقتصاد السوداني.

داعياً إلى توجيه موارد البلاد من العملات الأجنبية نحو السلع الأساسية، وفي مقدمتها الدقيق والدواء.

وقال عبد المعروف إن البلاد «تئن من عدم الدولار»، مطالباً بتوفير النقد الأجنبي لاستيراد الدقيق والدواء،

بدلاً من استنزافه في استيراد الوقود، مقترحاً التوسع في استخدام السيارات الكهربائية كخيار لتقليل فاتورة الوقود المستورد.

ودعا إلى سن تشريعات وسياسات داعمة للسيارات الكهربائية،

مطالباً بأن تكون الرسوم المفروضة عليها صفراً، بما يشجع المواطنين على التحول إلى هذا النوع من المركبات ويدعم صناعة السيارات المحلية.

وفي انتقاد لسياسات بنك السودان المركزي، قال عبد المعروف إن المركزي أوقف تمويل شراء السيارات.

معتبراً أن القرار أسهم في هجرة عدد من العقول والكفاءات السودانية

وأكد أن السماح بتمويل السيارات الكهربائية يمكن أن يسهم في تنشيط قطاع الصناعة، وتقليل الطلب على النقد الأجنبي المخصص لاستيراد الوقود، إلى جانب دعم التحول نحو صناعة سيارات سودانية