مادبو يكشف لـ “الموجز السوداني أسباب توقف النقل النهري بين السودان والجنوب
مادبو يكشف لـ “الموجز السوداني أسباب توقف النقل النهري بين السودان والجنوب
أكد المدير العام لهيئة مصلحة الملاحة النهرية، ياسر محمد مادبو، أن المصلحة شرعت في تنفيذ عدد من المشروعات
ضمن خطة إعادة الإعمار التي تستهدف معالجة الأضرار التي خلفتها الحرب، وذلك في إطار الخطة الاستراتيجية المعتمدة من وزارة النقل.
وأوضح مادبو أن أنشطة المصلحة ترتكز على محورين رئيسيين، هما الجانب الرقابي والجانب التشغيلي،
مبيناً أن الفرق الفنية نفذت حملات تفتيش وترخيص للمواعين النهرية في عدد من الولايات بهدف تعزيز معايير السلامة والحد من حوادث الغرق الناتجة عن الحمولة الزائدة وعدم الالتزام بالاشتراطات الملاحية
وأشار إلى أن فرق التفتيش قامت بفحص 48 ماعوناً بولاية النيل الأبيض، فيما تم بمنطقة الشوك في ولاية القضارف ترخيص 45 ماعوناً ومنح 17 رخصة للسائقين، بينما شهدت مدينة عطبرة بولاية نهر النيل تفتيش 404 مواعين نهرية، شملت الصنادل ومواعين الصيد، ليصل إجمالي المواعين التي خضعت للتفتيش إلى 469 ماعوناً.
وفي الجانب التشغيلي، كشف مادبو أن أعمال تأهيل الرصيف الرئيسي بميناء وادي حلفا، والتي تنفذها شركة مصرية بتمويل منحة مقدمة من جمهورية مصر، بلغت نسبة إنجازها 80%، متوقعاً اكتمال المشروع خلال شهر سبتمبر المقبل.
وأضاف أن المصلحة أنشأت رصيفاً احتياطياً باستخدام مواد محلية لضمان استمرار حركة نقل السلع والبضائع ودعم التبادل التجاري بين السودان ومصر إلى حين انتهاء أعمال التأهيل.
وأكد أن المصلحة أسهمت في تنفيذ برنامج العودة الطوعية للمواطنين، حيث جرى تأهيل الرصيف وتسيير رحلتين نهريتين أعادتا 1004 و1010 مواطنين إلى مناطقهم.
وفيما يتعلق بميناء كوستي النهري، أوضح مادبو أن حركة النقل مع دولة جنوب السودان لا تزال متوقفة بسبب وجود نقاط تحصيل غير قانونية، إلى جانب فرض رسوم على المواعين النهرية، فضلاً عن التحديات الأمنية في ولاية البحيرات، مؤكداً استمرار التنسيق مع الجانب الجنوبي لإزالة هذه المعوقات واستئناف الرحلات.
وحذر المدير العام من استمرار الحوادث النهرية نتيجة تجاوز الحمولات المقررة وعدم الالتزام بضوابط السلامة
مشيراً إلى أن بعض مواعين الصيد المصممة لنقل ما بين سبعة وثمانية أشخاص يتم تحميلها بأكثر من 18 راكباً، الأمر الذي يهدد استقرارها ويزيد من مخاطر الغرق.
كما لفت إلى أن محدودية الاعتمادات المالية تمثل تحدياً أمام المصلحة في تنفيذ أعمال الرقابة والإشراف على امتداد المجرى الملاحي، مؤكداً استمرار التواصل مع وزارة المالية لزيادة المخصصات اللازمة.
وأشار مادبو إلى أن الحرب تسببت في فقدان السجل الكامل للمواعين النهرية، مما دفع المصلحة إلى إعادة حصرها وتحديث بياناتها، إلى جانب تعرض عدد كبير منها للسرقة أو التقطيع أو الغرق في نهر النيل، وهو ما قد يشكل مخاطر بيئية نتيجة تسرب الوقود والزيوت.
وأضاف أن المصلحة تنسق مع وزارتي الري والزراعة بولاية الخرطوم لانتشال هذه المواعين والحد من آثارها البيئية
