قانون إطاري لمحاربة الفساد

قانون إطاري لمحاربة الفساد
جدد وكيل وزارة المالية، عبد الله إبراهيم إلتزام الوزارة بمواصلة الجهود لحشد الموارد والصرف

على الأولويات وعلى رأسها الوفاء بمتطلبات معركة الكرامة ودعم المجهود الحربي.

وقال : تعلمنا من الحرب أهمية الاعتماد على الذات وحشد الموارد الذاتية. ولجأنا لموازنة الطوارئ لإنقاذ اقتصاد البلاد والمحافظة عليه.

معلناً إكتمال إنتقال الوزارة من العاصمة الإدارية بورتسودان إلى العاصمة الخرطوم ، بعد أن تمّ التأكد من توفر الربط

الشبكي المطلوب لضمان السرية اللازمة لتأمين عمل الدولة المالي والاقتصادي بما يكفل حماية موازنة الدولة من الإختراق.

وأصدر السيد الوكيل – خلال مخاطبته العاملين بمقرالوزارة بالخرطوم اليوم – حزمة ضوابط لتجويد الأداء ،

أهمها تفعيل كآفة قوانين ولوائح الخدمة المدنية وتعزيز الضوابط الإدارية المنظمة للعمل ،وضرورة الاهتمام بتطوير الذات والقدرات استعداداً لمرحلة البناء واعادة الاعمارالمقبلة

كما سيتم تكوين لجنة لتقييم الاداء لاتاحة فرص الإحلال والإبدال بين الموظفين .

وكشف الوكيل عن إعداد قانون المالية العامة ،

مبيناً أن القانون إطاري يعنى بمهام وسلطات المالية العامة وأحكام والولاية على المال العام

واستنادا على ذلك سيتم اعداد القوانين او اللوائح المنظمة للدين العام والموازنة والحسابات والمراجعة الداخلية وخلافها

ووصف القانون بغير المسبوق على مستوى الوزارة خاصة وان الوزارة ظلت ومنذ العام 1977 تعمل بقانون الاجراءات المالية

والمحاسبية ولائحته تعديل عام 2011، مشيداً باللجنة التي أعدت القانون بمساعدة مديري العموم بالوزارة.

وكشف الوكيل عن الزيادة الملحوظة في الايرادات بتطبيق نظام التحصيل والسداد الإلكتروني (إيصالي) وهو تطوير

لنظام E15 ولأول مرة تم تجاوز عقبة ضعف الإيرادات الذى ظل يلازم تنفيذ الموازنة

خلال الربع الاول للعام المالي بتحقيق معدلات تحصيل إيرادات شهرية فاقت معدلات التحصيل الشهرية خلال الربع

الاخير من العام السابق ، ووصف إيصالي بأنه نظام بسيط ومرن وفعال