جامعة سودانية تفند حادثة سرقة متعددة لهواتف طلاب داخل الحرم الجامعي
أصدرت إدارة جامعة بحري بيانًا توضيحيًا اليوم الثلاثاء، فنّدت فيه ما تم تداوله عبر منصات
التواصل الاجتماعي حول وقوع حوادث سرقة متعددة لهواتف الطلاب داخل الحرم الجامعي.
وأكدت الإدارة أن التحقيقات الدقيقة التي أجراها الحرس الجامعي أثبتت تعرض طالبة
واحدة فقط لسرقة هاتفها، نافيةً وجود أي سلسلة من السرقات الممنهجة كما أُشيع مؤخرًا.
وأوضحت الجامعة في بيانها أن نتائج التحقيقات الرسمية التي باشرتها إدارة الحرس الجامعي بالتنسيق مع عمادة شؤون الطلاب،
خلصت بشكل قاطع إلى أن الواقعة انحصرت في حالة فردية واحدة، تمثلت في فقدان هاتف يعود لطالبة بكلية التربية (الدفعة 23)،
مشددةً على أنه لم يتم تسجيل أي حالات سرقة أخرى أو بلاغات مشابهة خلال تلك الفترة
كما استبعد البيان جملةً وتفصيلاً ما أُثير حول وجود تقصير أمني أو تواطؤ من قبل منسوبي الجامعة، سواء من أعضاء هيئة التدريس، المراقبين، أو أفراد الحرس الجامعي.
وذكرت الإدارة أن هذه الادعاءات تفتقر إلى الدليل والصدقة.
مؤكدةً أن نتائج التحقيق أثبتت خلو الواقعة من أي شبهة تورط داخلية.
وشدد البيان على صرامة تطبيق لوائح الامتحانات المنظمة، ومن ضمنها الضوابط الخاصة بإدخال المقتنيات الشخصية إلى القاعات، وذلك لضمان انضباط العملية الامتحانية وعدالتها.
وأشارت الجامعة إلى أنها تعمل بصفة مستمرة على مراجعة وتطوير هذه الإجراءات بما يحقق أعلى معايير السلامة والأمان للطلاب.
وأضاف البيان: “تعاملت إدارة الجامعة مع الواقعة بمسؤولية كاملة، حيث اتخذت الإجراءات اللازمة فورًا.
وقررت تعويض الطالبة المتضررة تعويضًا مجزيًا لجبر الضرر الذي لحق بها”.
واختتمت الجامعة بيانها بتجديد التزامها بتوفير بيئة امتحانية آمنة ومستقرة.
مؤكدةً أنها تنسق بشكل وثيق مع الجهات المختصة لتعزيز التدابير الأمنية التي تحفظ ممتلكات الطلاب والطالبات.
وتحظر اللوائح المعمول بها في الجامعات السودانية الطلاب الاحتفاظ بالهواتف
النقالة داخل قاعات الامتحانات، وذلك منعًا لاستخدامها في أي مساعدات تقنية.
وتأتي هذه الامتحانات بعد استئناف جامعة بحري لنشاطها الأكاديمي خلال الأشهر الماضية،
عقب تضرر مبانيها ومنشآتها جراء النزاع المسلح الذي شهدته البلاد بين عامي 2023 و2025م
