النيابة العامة تحسم الجدل حول قضية دنقلا

النيابة العامة تحسم الجدل حول قضية دنقلا

أعلنت النيابة العامة أنها تابعت ما تم تداوله عبر بعض منصات التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية، إلى جانب ما نشره

بعض كتاب الأعمدة، بشأن معلومات تتعلق بالدعوى الجنائية رقم 4401 السنة 92023م، المقيدة بمدينة دنقلا بالولاية الشمالية، والتي أثارت جدلًا واسعًا في الرأي العام.

وأوضحت النيابة في بيان لها أن النائب العام وجّه بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق، بهدف مراجعة الإجراءات التي تم اتخاذها في هذه الدعوى.

وأضافت أن اللجنة، وبعد مراجعة ملف القضية، رفعت تقريرها إلى النائب العام،

مؤكدة سلامة الإجراءات التي اتخذها أعضاء النيابة العامة الذين باشروا التحقيق في القضية.
وأشار التقرير إلى أن ما تم تداوله من معلومات حول القضية لا يستند إلى وقائع صحيحة،

واعتبر أنه يهدف إلى التشكيك في أداء أعضاء النيابة العامة وزعزعة الثقة في عملهم.
كما أكد التقرير أن أعضاء النيابة المعنيين تولوا إجراءات التحقيق والادعاء العام في مرحلة ما قبل المحاكمة وأمام المحكمة ممثلين للمجتمع،

وتمكنوا من الحصول على أحكام بالسجن المؤبد بحق المتهمين في هذه الدعوى.
وجددت النيابة العامة تأكيدها أنها تعمل وفقًا لقانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م،

وبالتنسيق الكامل مع جهاز الشرطة وكافة أجهزة إنفاذ القانون، في إطار جهودها لمكافحة الجريمة وضمان عدم إفلات الجناة من العقاب.