لجنة المعلمين السودانيين تنتفض

أعلنت لجنة المعلمين السودانيين رفضها الكامل لمنشور الأجور الذي أصدرته وزارة المالية السودانية،

واعتبرته خطوة غير كافية لمعالجة تدهور الأوضاع المعيشية للعاملين في الدولة، وعلى رأسهم المعلمون.
وقالت اللجنة إن المنشور جاء بعد أشهر من الانتظار والوعود، لكنه – بحسب وصفها – لم يلبِّ الحد الأدنى من تطلعات العاملين، إذ تضمن زيادة وصفتها بـ«الهزيلة» لا تتناسب مع حجم الانهيار الاقتصادي وارتفاع تكاليف المعيشة.
وأضاف البيان أن السياسات الواردة في المنشور تعكس، من وجهة نظر اللجنة، نهجاً يقوم على التمييز بين العاملين في الدولة،

مشيراً إلى أن الزيادات التي أقرت للعاملين في الخدمة المدنية جاءت خارج هيكل الرواتب تحت مسمى «علاوة إزالة مفارقات» بقيمة 120 ألف جنيه، وهو ما يعادل نحو 30 دولاراً، معتبرة أن ذلك لا يحقق العدالة المطلوبة في الأجور.
كما انتقدت اللجنة ما وصفته بتجاهل العاملين في الولايات، حيث ركّز المنشور على الوحدات الاتحادية، الأمر الذي قد يترك تطبيق الزيادات لتقديرات حكومات الولايات.

وأشارت إلى أن أكثر من 99% من المعلمين يعملون في الولايات، ما قد يؤدي عملياً إلى حرمانهم من هذه الزيادة أو تأخيرها.
ورأت اللجنة أن هذه السياسات ترسل رسالة سلبية للمجتمع، مفادها تفضيل القطاعات النظامية على العاملين في مجالات التعليم والخدمة المدنية.
وأكدت اللجنة تمسكها بمطلب إصلاح هيكل الأجور بما يتناسب مع الأوضاع الاقتصادية، مطالبة برفع الحد الأدنى للأجور من 12 ألف جنيه إلى 216 ألف جنيه، إضافة إلى زيادة العلاوات ذات القيم الثابتة.

وفي ختام البيان، حمّلت اللجنة وزارة المالية والحكومة المسؤولية عن حالة الاحتقان وسط العاملين،

داعية المعلمين إلى الاستعداد لخطوات نضالية سلمية للدفاع عن حقوقهم وتحسين أوضاعهم المعيشية.