تجاه لإيقاف صادر الماشية
شَـنّ مسؤول بغرفة مُصدِّري الماشية، هجوماً عنيفاً على وزارة الثروة الحيوانية، وعدّها أكبر “بؤرة للفساد”.
وأكد وجود خلل وصفه بـ”الكبير داخل الوزارة”، مشيراً إلى أنها تتحصّل على رسوم لإجراء بعض الفحوصات للصادر ولا تقوم بذلك،
وجَزَمَ بأنّ الوزارة أصبحت عبئاً على الصَّـادر.
وفي ذات السِّــياق، كشف المسؤول في رسالة صوتية شديدة اللهجة تحصل عليها “الموجز السوداني ” عن اتّفاق بين المُصَـدِّرين بوقف صادر الماشية للخارج خلال الأيام القَادمَــة.
عازياً ذلك إلى زيادة السعر التأشيري لرأس صادر الضأن إلى 120 دولاراً، بدلاً من 90 دولاراً، مما يزيد تكلفة الرأس الواحد.
مشيراً إلى أنهم دفعوا بخطاب للجهات المختصة لخفض السعر التأشيري.
وقال المسؤول في حالة رفضت تلك الجهات التراجع عن خفض السعر التأشيري، سيذهبون لإيقاف الصادر بجديةٍ وحزمٍ لفترة محددة إلى حين حل جميع مشاكل الصادر الأخرى المُرتبطة بالموانئ والجمارك ورسوم المحليات والفاكسين.
وأوضح أنّ الهدف من إيقاف الصادر، لإيصال رسالة الدولة بقيمة المصدّر الحقيقية. وأكّد اعتماد الدولة على 75% من إيراداتها على صادر الماشية