بلاغات السياسيين وقضية خميس أبكر على طاولة السيادي
التقى عضو مجلس السيادة الانتقالي، مساعد القائد العام، الفريق مهندس إبراهيم جابر، اليوم، بالنائب العام مولانا الفاتح طيفور.
حيث اطلع خلال اللقاء على تقرير أداء النيابة العامة لعام 2024، بالإضافة إلى عدة مشروعات قوانين قيد الدراسة، من بينها:
مشروع تعديل قانون المحكمة الدستورية.مشروع قانون تعويضات المتأثرين بالحرب.مشروع قانون التعاون في المسائل الجنائية.
وكشف النائب العام أن تقرير النيابة العامة تضمن تفاصيل عن عدد من القضايا المهمة،
أبرزها بلاغ مقتل الوالي خميس أبكر، الذي من المقرر أن تبدأ محاكمته في 20 أبريل المقبل
.بلاغات الهجوم على مدن الجنينة، أردمتا، والخرطوم بلاغات تتعلق بالشركاء السياسيين
أوضح النائب العام أنه قدم تنويرًا لعضو مجلس السيادة حول نتائج جولاته الداخلية والخارجية،
والتي شملت ولايات سنار، النيل الأبيض، الجزيرة، وولاية الخرطوم، حيث وقف على مدى انتشار أقسام الشرطة والنيابات العامة في تلك المناطق.
أكد النائب العام أن الأعمال الإدارية والجنائية بالنيابة العامة تسير بشكل جيد.
مشددًا على أنه لا مجال للإفلات من العقاب.
داعيًا المواطنين إلى التوجه إلى النيابات لتقديم البلاغات والشهادات حول الانتهاكات التي تعرضوا لها
خلال الحرب الاستفادة من المنصة الوطنية المخصصة لتلقي البلاغات في المناطق التي لا توجد بها نيابات
شدد النائب العام على حرص النيابة العامة على أن يكون العمل
وفقًا للإجراءات القانونية السليمة واشتراطات المحاكمة العادلة، بما يضمن حقوق الضحايا والمتهمين على حد سواء