الخلافات تعصف بـ “تقدم”
برزت إلى العلن بوادر انقسام داخل تنسيقية القوى المدنية الديمقراطية “تقدم” إلى مجموعتين، بعد الخلافات حول تشكيل الحكومة الموازية
وأصدر المتحدث الرسمي باسم تنسيقية “تقدم” بكر الجاك، بيانا أكد فك الارتباط مع الكيانات والأفراد الذين يصرون على تشكيل الحكومة،
مبينا أن الموقف الرسمي ضد تشكيل حكومة منفى أو حكومة موازية
في المقابل رد نائب رئيس التنسيقية الهادي ادريس يحيى، عبر بيان، أكد فيه أن أعلنه “الجاك” لا يمثل الراي الرسمي للتنسيقية، ولم يتم الاتفاق عليه داخل الأطر التنظيمية المعروفة.
وقال بكري الجاك، إن مقترح تشكيل حكومة طُرح من قِبل مجموعة داخل الهيئة القيادية،
خلال الاجتماع الذي اختُتمت أعماله في 6 ديسمبر الماضي، ولم يحدث توافق حول المقترح.
وأكد إحالة قضية منازعة الشرعية وقضايا أخرى إلى الآلية السياسية،
التي عقدت عدة اجتماعات وأصدرت توصيات أُحيلت إلى الأمانة العامة والهيئة القيادية للتنسيقية.
وأضاف أن “الآلية السياسية توافقت في آخر اجتماع لها على فك الارتباط بين الكيانات والأفراد الذين يصرون على المضي في تشكيل الحكومة،
وبين الكيانات والأفراد المتمسكين بعدم تشكيل أي حكومة بصورة منفردة أو مع أي من أطراف القتال”.
وأعلن عن تشكيل لجنة للتوصل إلى صيغة فك الارتباط بما يعظم المتفق عليه بين الطرفين، ليعمل كل منهما بصورة مستقلة سياسياً وتنظيمياً عن الآخر.
وأكد أن تنسيقية “تقدم” ستظل غير منحازة لأي طرف من أطراف الحرب، ولا تعترف بشرعية سلطة الأمر الواقع في بورتسودان أو أي سلطة أخرى.
من جهته قال نائب رئيس تنسيقية “تقدم” الهادي ادريس يحيى، إن التنسيقية لم تتخذ
بعد أي قرار بشأن مسألة تشكيل الحكومة، وأن الموضوع لا يزال قيد النقاش بين جميع الأطراف.
وأوضح أن أي تصريحات متسرعة تصدر خارج السياق التنظيمي هي محاولات غير مسؤولة لفرض أجندات معينة، ولا تمثل الإرادة الجماعية للتحالف.
وأضاف أن “التصريح المتعجل من بكري الجاك محاولةً لخلق انقسام داخل التنسيقية، وهو أمر نرفضه بشدة”، وفق قوله.
وتابع “تحالف تقدم تأسس على أسس التوافق السياسي بين مؤسسيه، وهم وحدهم من يملكون حق تقرير مصيره.
لا يمكن لأي طرف منفرد أن يقرر مصير التنسيقية أو يصدر قرارات مصيرية دون موافقة الجميع.
إننا نرفض أي محاولات لفرض أمر واقع دون الرجوع إلى كافة الشركاء