لقرار مجلس الوزراء يتسبب في أزمة جديدة بـ “الموانئ البحرية”

لقرار مجلس الوزراء يتسبب في أزمة جديدة بـ الموانئ البحرية

أكد مسؤول نقابي بميناء بورتسودان، أن 15 ألف عامل بالميناء لم يصرفوا مستحقاتهم المالية، لعدم امتلاكهم حسابات مصرفية، مما قادهم  للتوقف عن العمل

يأتي ذلك بعد قرار مجلس الوزراء وبنك السودان المركزي، بإلزام الشركات والمؤسسات والهيئات الحكومية،

بصرف الأجور والاستحقاقات المالية لمنسوبيها عبر التحويل المصرفي والتطبيقات البنكية.

وأشار المصدر إلى أن القرار لم يراع لأوضاع عمال الميناء الذين لا يملك أغلبيتهم الأوراق الثبوتية اللازمة لفتح حسابات مصرفية كما لا يجيدون استخدام التطبيقات البنكية.

وقال عضو جمعية عمال الشحن والتفريغ، بميناء بورتسودان، جعفر طه لـ”دارفور24″ إن القرار تسبب في تراجع مستوى إنتاج العمال من 5000 ألف جوال (للكلة) الواحدة في اليوم، إلى 600 جوال، قبل أن يتوقف العمل فى الميناء كليا يوم الأربعاء الماضي.

وأضاف أنه “في حال استمرار توقف العمل فى الميناء سيؤدي ذلك الى خسائر مالية كبيرة ويهدد أعمال الإغاثة

مشيرا إلى دخول باخرتين محملتين بالاغاثة للمياه الاقليمية نهار امس الثلاثاء، وفى ظل توقف العمل بالميناء يمكن أن تلجأن لموانئ أخرى بالدول المجاورة، وفق قوله.

وأكد أن باخرتين تجاريتين كانت قد غادرتا المياه الإقليمية يوم الاثنين لتجنب الخسائر المالية الناتجة عن دفع رسوم الميناء.

وأوضح أن جمعية عمال الشحن والتفريغ، أجرت اتصالات مع الأطراف المعنية

في وزارة المالية وهيئة الموانئ وبنك السودان المركزي، لحل المشكلة إلا أن مساعيهم باءت بالفشل.

مضيفا أنهم خلصوا إلى وجود اتجاه قوى من بنك السودان بعدم التراجع عن تطبيق القرار.

وكان مجلس الوزراء السوداني أصدر الأيام الماضية قرارا بتنظيم استلام المدفوعات النقدية،

منع بموجبه كافة الجهات الحكومية والمؤسسات والشركات والهيئات العامة والخاصة، بعدم استلام أي مدفوعات نقدية من الأفراد أو الجهات الاعتبارية،

حيث حصر استلام المدفوعات عبر وسائل الدفع الإلكتروني والمصرفي، المعتمدة من بنك السودان المركزي