مسؤول سابق يحدد شروط استئناف تصدير نفط الجنوب عبر السودان

مسؤول سابق يحدد شروط استئناف تصدير نفط الجنوب عبر السودان

توقع وكيل وزارة النفط السابق في عهد الحكومة الانتقالية، استئناف تصدير نفط جنوب السودان عبر الأراضي السودانية،

وذلك بعد أن أعلنت حكومتا البلدين عن انتهاء أعمال الصيانة في خط الأنابيب الذي يربط حقل فلوج في جنوب السودان بميناء بشائر 2 على الساحل الشرقي للبحر الأحمر

رأى سليمان أن توقف ضخ النفط لا يصب في مصلحة أي جهة.

وأوضح أن الحكومة السودانية ترغب في الحصول على رسوم معالجة النفط ورسوم النقل، بالإضافة إلى الرسوم السيادية والنسبة المتبقية من عائدات الترتيبات المالية الانتقالية.

وأشار وكيل وزارة النفط السابق إلى أن حكومة جنوب السودان تعتمد،

وفقًا لتقارير رسمية متعددة وتصريحات عدد كبير من مسؤولي حكومة الجنوب، على إيرادات النفط بنسبة تصل إلى 90%، وذلك لأن اقتصادها يعتمد على تصدير النفط الخام.

أشار إلى أن ثلثي كميات النفط الخام التي يتم تصديرها من جنوب السودان، والتي تقدر بحوالي 95 ألف برميل يومياً،

تُنقل عبر خط شركة “بترودار”، بينما يتم ضخ 50 ألف برميل يومياً عبر الخط الآخر الذي تستخدمه شركة “النيل الكبرى لعمليات البترول

ووجد أن الجنوب لديه مصلحة مباشرة في استئناف تصدير النفط لضمان استقراره السياسي والاقتصادي،

حيث أن جميع نفقات التنمية ورواتب الموظفين تعتمد عليه

وأفاد حامد بأن الجديد هو دخول طرف آخر في معادلة تقاسم المصالح، وهو قوات الدعم السريع،

وأن ذلك يتم من خلال اتفاق غير معروف التفاصيل مع هذا الطرف الجديد، وبمصالح لم يتم الكشف عنها.

وأضاف “لكن الأهم هو أن جميع هذه الأطراف يجب أن تتوافق وتأخذ مصالحها بعين الاعتبار،

وأن قوات الدعم السريع أصبحت طرفًا مفروضًا نتيجة لظروف الحرب كواقع قائم،

وأن أي اتفاق يجب أن يتحقق من خلال توافق مع قوات الدعم السريع حتى لو لم تكن الترتيبات التي تم التوصل إليها معروفة

أشار الخبير النفطية بحسب راديو دبنقا إلى أن حدوث مثل هذا التوافق يوفر الضمانات اللازمة لتشغيل الخط، من خلال توفير الشروط الضرورية لبدء ضخ النفط فيه،

وأهمها تسهيل وتأمين حركة العاملين في بيئة ومناخ يضمن لهم الأمن حتى يتمكنوا من الوصول إلى مواقع عملهم.

وأضاف قائلاً: “يتطلب التشغيل أيضاً مستلزمات أخرى، وأهمها الديزل اللازم لتشغيل السخانات بهدف

تجنب تجمد النفط الخام داخل الأنابيب مرة أخرى، بالإضافة إلى قطع الغيار وغيرها من الأدوات الضرورية لضمان انسياب حركة النقل.

أشار وكيل وزارة النفط السابق إلى أن الاتصالات تُعد واحدة من المتطلبات

الأساسية، لأنها كانت من العوامل التي ساهمت في تعطيل عمل خط الأنابيب

وأضاف “لذا من الضروري توفير ضمانات بعدم قطع شبكة الاتصالات، وأن يلتزم طرفا النزاع بعدم استهداف أبراج الاتصالات،

وكذلك الالتزام بعدم جعل محطات الضخ والعاملين فيها والمعدات المرسلة لهذه المحطات أهدافًا عسكرية لقواتهما