الخارحية تفند اتهامات المجلس النرويجي للاجئين وتتهمه بمعاداة الحكومة

الخارحية تفند اتهامات المجلس النرويجي للاجئين وتتهمه بمعاداة الحكومة

انتقدت وزارة الخارجية السودانية، تصريحات مسؤولي المجلس النرويجي للاجئين المتعلقة بقصف المدنيين

ومنع وصول الإغاثة وتحاشي التحدث عن انتهاكات الدعم السريع صراحة،

وقالت إن المجلس يتخذ موقفًا سياسيًا وعدائيا ضد الحكومة

وقال بيان للخارجية، إنها “تستنكر الاتهامات غير المؤسسة والتحامل الواضح ضد حكومة السودان والقوات المسلحة الصادرة عن مسؤولي المجلس النرويجي للاجئين

وأشارت إلى أنها اطلعت على بيان الأمين العام للمجلس، يان إيغلاند، الذي أصدره في 22 نوفمبر الماضي،

عقب زيارته للسودان، حيث “أقحم دون أي مسوّغ الجيش في استخدام سلاح التجويع ومنع وصول المساعدات، وهي جريمة تنفرد بها مليشيا الجنجويد”، في إشارة إلى قوات الدعم السريع
وشددت البيان على أن إيغلاند عجز عن تسمية مرتكبي جرائم تدمير القرى وانتهاج سياسة الأرض المحروقة والاغتصاب الجماعي،

وهي جرائم ترتكبها قوات الدعم السريع التي توثق أفعالها بنفسها،وانه “حاول الإيحاء بأن سلاح الجو يستهدف منازل المدنيين

واستشهدت وزارة الخارجية بالتزام الجيش بالقانون الدولي الإنساني وحماية المدنيين، مشيرة إلى وجود 11 مليون نازح في مناطق سيطرته،

فيما تستخدم قوات الدعم السريع المدنيين دروعًا بشرية وتتخذ المنشآت المدنية والمنازل مراكز للعمل العسكري

وأضافت: “يمكن مقارنة الدمار الذي أحدثه القصف الجوي الإسرائيلي على لبنان في أسابيع قليلة

بما يُزعم أنه حدث في المناطق المدنية بالسودان بسبب الطيران العسكري على مدى قرابة 20 شهرًا، لدحض تلك المزاعم”.

وقالت وزارة الخارجية في بيانها إنه “تأكيدًا للموقف السياسي الذي يتخذه المجلس النرويجي ضد الحكومة،

جاء حديث مديره القطري بالسودان في مجلس العموم البريطاني متحاملًا ومجافيًا للحقيقة، حيث زعم أن إجراءات وضوابط العمل الإنساني في البلاد مصممة لإعاقة تقديم المساعدات”.

وأعربت الوزارة عن أسفها لما وصفته بالموقف العدائي للمنظمة،

معتبرة أنه يجسد أسوأ نماذج تسييس العمل الإنساني، بعد أن قدمت الحكومة كل أشكال التعاون الممكنة.

وأضافت: “لا يمكن تفسير ذلك إلا كمحاولة لتشويه صورة الحكومة السودانية في الساحة الدولية بالإيحاء

أن مسؤولي المنظمة أكثر حرصًا منها على حياة وسلامة مواطنيها، ومحاولة لإضعاف الجيش في الدفاع عن شعبه ودولته

ورأت الوزارة أن تحاشي المجلس النرويجي الإشارة إلى فظائع قوات الدعم السريع

يمثل موافقة ضمنية على استمرار الجرائم وتشجيع سياسة الإفلات من العقاب.