سن قوانين رداعة ووضع ضوابط صارمة لمنع تهريب السلع

سن قوانين رداعة ووضع ضوابط صارمة لمنع تهريب السلع

كشف وكيل وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، عبد الله إبراهيم، عن أهم سمات مشروع الموازنة الطارئة للدولة للعام المالي 2025م بأنها موازنة غير تقليدية تركز على حشد الموارد الذاتية ويتم الإنفاق فيها وفق أولويات صرف محددة وأنها موجهة بشكل أساسي لمتطلبات معركة الكرامة .

وكشف الوكيل – في تصريح صحفي بمكتبه اليوم – عن أهم الموجهات والسياسات والأهداف العامة للموازنة التي تتمثل في زيادة الإيرادات العامة بزيادة إسهام الضرائب فيها

وذلك بتوسيع المظلة الضريبية وزيادة الجهد التحصيلي ومكافحة التهرب الضريبي ورفع كفاءة تحصيل المؤسسات الإيرادية باستخدام الأنظمة الإلكترونية

، مراجعة سياسات التبادل التجاري في المعابر الحدودية وفق ضوابط وإجراءات جهات الاختصاص ،

وتسهيل إجراءات التجارة الخارجية سيما عمليات الصادر وسن قوانين رادعة ووضع ضوابط صارمة لمنع تهريب السلع الإستراتيجية

وتمكين جهات الإختصاص من بسط الأمن ومكافحة التهريب، بجانب مراجعة الإعفاءات الجمركية وحصرها في الإعفاءات الواردة في القوانين الملزمة ،

وأضاف الوكيل أن الموازنة تستهدف ترتيب أولويات الإنفاق الحكومي وضبطه وتحديد الإستدانة من النظام المصرفي بالحد الأدنى ووفق الأولويات الضرورية ،

وأكد إلتزام الموزانة بسداد مرتبات العاملين بالوحدات الحكومية بنسبة 100% ورفع الحد الأدنى للأجور ومنح أولوية لسداد مستحقات المعاشيين

على المستوى القومي والولائي وتقوية شبكات وبرامج الحماية الاجتماعية وتقوية خدمات الصندوق القومي للتأمين الصحي والإلتزام بتحويلات الولايات وفق قانون

قسمة الموارد والإيرادات المتحصلة فعلياً وتحسين أوضاع النازحين بالولايات واللاجئين بدول الجوار؛

مبيناً أن تعزيز دور القطاع الخاص لقيادة النشاط الاقتصادي وتفعيل الشراكة بينه والقطاع العام من أهم موجهات وأهداف الموازنة الطارئة

بجانب إصلاح البيئة التعليمية والتركيز على الإلتزامات الحرجة لقطاع الصحة وإنقاذ القطاع الصناعي ورفع الكفاءة التشغيلية لقطاع النقل وتهيئة البيئة لأجهزة الإعلام لبناء السلام الاجتماعي

وتطوير البنية التحتية للإنتاج التقني وترسيخ دور الشباب في دعم الرؤية القومية ،

مؤكداً إلتزام الموازنة بإعمال الشفافية والمحاسبة والمؤسسية وسيادة حكم القانون.

وأبان الوكيل أن الموازنة ترتكز على مبادئ أساسية أهمها صون سيادة السودان وأمنه وتقوية النسيج الاجتماعي والثقافي وتعزيز نهج الإعتماد على الذات ،

كما تعمل على إستقرار سعر الصرف وخفض معدل التضخم وأولوية القطاع الزراعي وتعزيز أجهزة الرقابة المالية وتأكيد ولاية المالية على المال العام ،

والتركيز على توفير مقومات العيش الكريم للمواطن وتأسيس إعلام وطني إستراتيجي وإرساء دعائم السلام وتعزيز تطوير العلاقات الخارجية لعلاقات شراكة عادلة