جبريل يكشف أسباب إرتفاع سعر الدولار بـ “الموازي”

كشف د. جبريل إبراهيم وزير المالية والتخطيط الاقتصادي عن مطالبته لصندوق النقد والبنك الدوليين بتسريع إجراءات التمويل المخصص للسودان لظروفه الراهنة

مبيناً احتجاجه – خلال مشاركته مترئساً وفد السودان في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين –

على بطء إجراءات صرف الاموال المخصصة للسودان مباشرة ولا يتم وصولها إلا عبر وسيط هو وكالات اليونيسف وبرنامج الغذاء العالمي.

مبيناً عدم وجود تنسيق كامل مع مؤسسات التمويل الدولية ولا تصل تقاريرها بانتظام لحكومة السودان .

وكشف د.جبريل – في مؤتمر صحفي اليوم ببورتسودان – عن نتائج مشاركته الاجتماعات السنوية أن والأموال المتوقعة بواقع 100مليون دولار

من برنامج الغذاء العالمي و 112 مليون دولار طوارئ صحية و 42 مليون دولار للتعليم و 100 مليون دولار للطوارئ الاجتماعية

و 100 مليون دولار من بنك التنمية الإفريقي لإنتاج القمح وتوفير التقاوى والأسمدة للموسم الشتوي.

مشيراً إلى اجتماع وفد السودان مع الصندوق الكويتي وتمت مناقشة تخصيص مبلغ للطوارئ الصحية .

وخلال لقاء مع المبعوث الأمريكي تم النقاش حول عملية السلام والإعمار في السودان .

ونفى الوزير تقديم استقالته من منصبه وأضاف : حال استقلت لن أقدمها من نيويورك.

وقال إن الملاحظات على أداء الجهاز التنفيذي تتم مناقشتها مع مؤسسات الدولة والقنوات المعنية بالإصلاح

وليس في أجهزة الإعلام ودحض الأقوال الشائعة بأن الحركات المسلحة ابتزت الجيش.

وقال عند انضمامنا للجيش لم نطالب بأموال والحرب لها مدخلات واجب الحصول عليها والحركات لا تملك جيوب للإنفاق على الحرب.

وحال حصولها على أموال ليس لشراء للذمم ولسنا مستأجرين أو نسعى لإرضاء أحد وانما لحماية الوطن والمواطن وأفصح عن عدم اتجاه الحركات المسلحة للحياد والمضي قدما لهزيمة التمرد .

واضاف في وزاره المالية نبذل قصارى جهدنا لحل مشكلات المواطن وتقديم تصور لإعادة الإعمار لمجلس السيادة في القريب العاجل
ودافع عن وزارة المالية التي تتمتع بكامل صلاحياتها .

وقال ان ملاحظاته حول إقالة مدير عام ديوان الضرائب يتم التنسيق عبر القنوات الرسمية

حول التعيين أو الفصل للموظفين دون الرجوع للوزير المختص وشدد بأن سلطات المالية لم تحول لجهة أخرى ولن يحدث.

واردف لم نذهب للاستدانة من صندوق النقد الدولي اوالبنك الدولي والمبالغ المخصصة المقدرة ب300 مليون دولار

هي دعومات تأتي وفقاً لاحتياجات الدول الفقيرة أو ذات الهشاشة
واستنكر د. جبريل في رده على أسئلة الصحفيين الحديث عن رفع الدولار.

وقال لا يوجد مايسمى بالدولار الجمركي وإنما توحيد لسعر الصرف منذ العام 2021 م.

وأشار الى ان هناك مشكلة تواجه نظام الجمارك لمواكبة سعر الصرف في السوق بصورة يومية مما يجعلها تبدو كأنها تعديل في سعر الصرف .

وكشف عن مساعي لتوفير مئات الملايين من الدولارات لتخفيف العبء على المواطنين وبذل جهود داخلية وخارجية لدعم الصحه والتعليم والخدمات .

وفيما يلي جانب ارقام خسائر الحكومة من الحرب قال إن الحرب والدمار مازالا مستمرين والارقام تصبح غير واقعية بعد فترة من الزمن.

مبيناً الحوجة لجهات إقليمية متخصصة لتقدير الخسائر مشيرٱ إلى الدفع بطلب ومقترحات للمؤسسات الدولية لإعادة الإعمار .

ونبه إلى الوظائف الحكومية التي أعلنت خلال اليومين الماضيين وقال هناك وظائف مرتبطة بالترقي وطرحها يأتي في سياق الشفافية واجتذاب الكفاءات.

ونفى علمه بوجود أشخاص من قحت يعلمون في مؤسسات تتبع لوزارة المالية مضيفاً “أي شخص يعرقل العمل يجب إزاحته فوراً”

وبرر أسباب انتعاش سوق العملات الأجنبية والدولار بعمليات شراء الوقود و سداد أصحاب البواخر رسوم تصل إلى 60 الف دولار في اليوم.

وأفصح عن توجيه لوزارة الطاقة والنفط بتحديد كميات الوقود وتنظيم الاستيراد حسب حوجة البلاد.

وجدد تأكيده بتوفر السلع الغذائية والتي قد تتسبب الظروف الحالية في عدم وصولها إلى الأسواق .

وأعلن عن إكمال فروقات الأجور في موازنة 2025 م وقطع بتراجع الحكومة السودانية عن انشاء ميناء أبو عمامة باستثمار اماراتي بمبلغ 6 مليار دولار.

وشدد قائلا لن نعطي ولا سنتمتر وأحد للإمارات بعد الذي حدث.

وذكر بأن الإمارات ماتزال تقدم الدعم اللوجستي والسياسي والإعلامي للتمرد.

ولفت إلى توفر فائض في كهرباء بورتسودان ومروي مع وجود ضعف ومشاكل في شبكات النقل لبقية ولايات السودان.

ونبه إلى التنسيق التام بين السياسات المالية والنقدية رغما عن الصراعات في الفترة السابقة .

وأعرب عن أمله في وضع موازنة سلام للعام 2025 م
ووعد بتحسين الأجور وسداد متأخرات المرتبات بنهاية الحرب