تحقيق صادم للأمم المتحدة بشأن جرائم المليشيا
الموجز السوداني - متابعات
تحقيق صادم للأمم المتحدة بشأن جرائم المليشيا
قال رئيس بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق في السودان، محمد شاندي عثمان،
إن قوات الدعم السريع والمجموعات المتحالفة معها مسؤولة عن العنف الجنسي على نطاق
واسع، بما في ذلك الاغتصاب الجماعي واختطاف الضحايا، وظروف ترتقي لوصفها بالعبودية الجنسية
وأشار شاندي في تقرير قدمته البعثة لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، اليوم الثلاثاء، إلى أن قوات الدعم السريع والقوات المتحالفة معها ارتكبت انتهاكات
واسعة النطاق لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، ولربما يرقى العديد منها إلى جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية
وطبقًا للتقرير، فإن كلا الجانبين قاما باعتقال واحتجاز أشخاص بشكل تعسفي، كما مارسا التعذيب وعرقلا وصول المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين.
وأكدت البعثة في تقريرها أن قوات الدعم السريع والمجموعات المتحالفة معها مسؤولة عن العنف الجنسي على نطاق واسع،
بما في ذلك الاغتصاب الجماعي واختطاف واحتجاز الضحايا، في ظروف ترقى لوصفها بالعبودية الجنسية.
وشدد رئيس بعثة تقصي الحقائق إلى السودان، محمد شاندي عثمان، على أن حماية المدنيين أمر بالغ الأهمية، ويجب على الأطراف أن تمتثل لالتزاماتها.
وأضاف: “بموجب القانون الدولي، يجب على القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع والقوات المتحالفة مع كل منهما، الامتناع عن توجيه الهجمات
ضد المدنيين أو الأعيان المدنية، ونهب الممتلكات وارتكاب أعمال شنيعة ضد الأشخاص،
بما في ذلك التعذيب والاغتصاب وغيره من أشكال الاعتداء الجنسي والعنف”.
كما دعا إلى ضرورة وقف استخدام وتجنيد الأطفال. ونوه إلى ضرورة إنهاء الهجمات ذات الدوافع العرقية.
وتابع: “يجب على القادة إصدار تعليمات صريحة ومفصلة لقواتهم والميليشيات المتحالفة معهم، بالامتناع عن الأعمال غير القانونية، بما يتماشى أيضًا مع التزامات جدة”.
وأردف التقرير: “يجب عليهم تفعيل التحقيق في الانتهاكات، وتقديم مرتكبيها إلى العدالة.
ونظرًا لفشل الأطراف في حماية المدنيين حتى الآن، هناك حاجة ملحة لنشر قوة مستقلة ذات مهام محددة لحماية المدنيين في السودان”.
وأشادت بعثة تقصي الحقائق التابعة إلى الأمم المتحدة بالعاملين الإنسانيين في السودان
وعلى طول حدوده، لشجاعتهم وعملهم في ظروف خطيرة، لتقديم الدعم المنقذ للحياة للمجتمعات.
ودعت إلى دعمهم وحمايتهم.
كما امتدحت الدول المجاورة التي استضافت اللاجئين الفارين من العنف المستمر، وذكّرت بأهمية ذلك في ظل الظروف الدولية.
وأكد التقرير الذي قدمه شاندي لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، على ضمان مساءلة المتورطين في الانتهاكات وفق القانون الدولي الإنساني،
فضلًا عن الجهود المبذولة لمعالجة الأسباب الجذرية للمسلحين، ومنع المزيد من عدم الاستقرار في السودان.
وذكر التقرير أن إعادة الاستقرار إلى السودان تتطلب إجراء تحقيقات سريعة وكاملة ومستقلة ومحايدة وشفافة وذات مصداقية،
في جميع الادعاءات المتعلقة بالانتهاكات التي ترتكبها جميع أطراف النزاع، لوضع حد للإفلات من العقاب ومحاسبة المسؤولين.
وأضاف: “يجب تقديم المسؤولين عن ذلك من خلال عمليات عدالة جنائية قوية وذات مصداقية،
مع الإشارة إلى الدور المهم الذي يمكن أن تلعبه المحكمة الجنائية الدولية في هذا الصدد
