مخالفات في اختيار ممثلي فئة المهنيين بالأمانة العامة لـ “تقدم”
قال أعضاء في تجمع المهنيين والنقابات بتنسيقية القوى المدنية الديمقراطية “تقدم”، إنه لم يتم التشاور معهم أو إعلامهم داخل أجسامهم بالأسماء المرشحة للمشاركة في الهيئة القيادية والأمانة العامة.
من جانبه، شدد المتحدث باسم التنسيقية، بكري الجاك، على أن الأمانة العامة لا تضم أي أعضاء لم يشاركوا في المؤتمر التأسيسي
وجاء هذا النفي ردًا على تصريح لسودان تربيون من أحد أعضاء “تقدم” وتجمع المهنيين.
حيث قال إن عملية اختيار وتسمية المشاركين في الأمانة لم تتم داخل التجمع أو أجسام مهنية أخرى، حيث تفاجأ المشاركون بتسمية أشخاص محددين.
وعقد التحالف المعارض للحرب مؤتمره التأسيسي في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا في الفترة من 26 إلى 30 مايو الماضي، بحضور أكثر من 600 مشارك، وفقًا لتقديرات اللجنة التحضيرية للمؤتمر. وقد تم اختيار رئيس الوزراء السابق، د. عبد الله حمدوك، رئيسًا للتحالف.
وتم اختيار القيادي بحزب الأمة القومي، صديق الصادق المهدي، أمينًا عامًا للتحالف.
ومع ذلك، تبدو الاعتراضات واضحة على مسارات توزيع المناصب داخل الأمانة من قبل لجان المقاومة، التي تتحفظ على توزيع المناصب القيادية في “تقدم”.
وأوضح عضو في لجان المقاومة لـ”سودان تربيون” أن مسألة توزيع المناصب هي امتداد لتجاوزات داخل التحالف بدأت باختيارات الأمانة نفسها واللجان، وتقسيم المواقع بين السياسيين، وفقًا لما ذكره.
في الوقت ذاته، أكد بكري الجاك لـ”سودان تربيون” أن الحديث عن عدم إجراء المشاورات المطلوبة لتوزيع المناصب في هياكل التحالف لا أساس له من الصحة.
وأكمل قائلاً: “ليس هناك ما يمنع أن تضم الأمانة العامة ممثلين من فئات، حتى ولو لم يكونوا حضورًا في المؤتمر التأسيسي”. وأوضح الجاك أن النظام الأساسي لا يمنع هذا.
وأضاف: “من الطبيعي أن يكون هناك أفراد من ضمن الـ700 الذين حضروا المؤتمر لديهم رغبة وتطلع للانضمام إلى الأجسام القيادية.
ومن الطبيعي أيضًا أن تكون هناك آراء، لكن الأمانة العامة تعمل بشكل منظم وظلت تقود العمل منذ تأسيسها بامتياز”.
وقلل الجاك من أهمية هذه الصراعات، داعيًا أعضاء التحالف إلى التركيز على ما هو مهم لمسيرة “أكبر تحالف سياسي في تاريخ السودان”، وبذل الجهود لإيقاف الحرب بدلاً من التركيز على ملاحظات بعض الأجسام المكونة للتحالف، معتبرًا أن هذا أمر طبيعي وسيتكرر.
اعتراض رسمي
ولم تُستكمل عملية توزيع المناصب في لجان الأمانة العامة حتى الآن، بحسب أحد أعضاء تجمع المهنيين، الذي أضاف أن قيادة التجمع لم توضح أو تطلع أعضاءها على الأسماء التي تم تسكينها أو تلك التي يجري الحديث حول تسكينها.
وأكمل: “أؤكد أننا، كأعضاء في فئة المهنيين، لم تتم مشاورتنا بشأن أي ترشيحات للهيئة القيادية أو قطاعات الأمانة العامة”.
وكشف العضو أيضًا عن عدم تقديم كشوفات أو تنوير حول أسماء الممثلين عن الفئة حتى الآن في كل القطاعات، ووصف ما يجري بأنه تجاوز.
أكد أن مجموعات من المهنيين قد سجلت اعتراضًا رسميًا على تسكين الممثلين من فئة المهنيين،
مضيفًا: “سجلنا اعتراضنا الرسمي وسنواصل حفظ الحقوق وفق الطرق المناسبة”.
كان الأمين العام للتحالف، صديق الصادق المهدي، قد أقر في حديث لـ”سودان تربيون” منتصف أغسطس الماضي بالبطء في استكمال هياكل التحالف.
وأوضح أن الطبيعة الواسعة لمكونات التحالف ووجود التباينات أثرت على عملية استكمال الهياكل.
وأكد أن التحالف يعمل على إشراك المكونات بشكل عادل، بالإضافة إلى الاستفادة من الخبرات والتخصصات المختلفة.
أجواء ملبدة
في الآونة الأخيرة، بدأت أجواء الائتلاف تتلبد بالغيوم بعد إعلان أجسام داخله مطالبتها بإجراء إصلاحات فورية.
وقد بدأت هذه المطالبات مع بيان أصدرته الحركة الشعبية – التيار الثوري الديمقراطي في الرابع من سبتمبر الحالي، داعية إلى إجراء إصلاحات داخل تحالف “تقدم”.
وقد تبع ذلك بيان مشترك يجدد المطالبة بإصلاح التحالف، وقعه التيار الثوري الديمقراطي وتحالف القوى المدنية لشرق السودان، أحد كيانات “تقدم”.
طالب البيان المشترك بـ”إصلاح التحالفات السياسية القائمة وتقويتها بما يضمن قدرتها على مواجهة التحديات التي يواجهها السودان اليوم، وبما يكفل تمثيل التنوع السوداني العريض والشباب والنساء داخلها”.
“الكتل” في مهب الريح
أثارت عملية توزيع مناصب الأمانة العامة جدلاً واسعًا، حيث يرى ثلاثة أعضاء من المهنيين والنقابيين الذين تحدثوا لـ”سودان تربيون” أن المشاورات الضرورية والقانونية لم تجرَ بالشكل المطلوب.
دافع الأعضاء عن مبدأ المشاورات باعتباره الطريق القانوني لعملية التمثيل في الهياكل،
مؤكدين أنهم يتحدثون على أساس “الكتلة” وليس الأجسام.