الاعدام شنقاً حتى الموت تعزيراً ” على فتاة مؤيده ومتعاونة مع الدعم السريع وتمجد قائده

الاعدام شنقاً حتى الموت تعزيراً ” على فتاة مؤيده ومتعاونة مع الدعم السريع وتمجد قائده

أوقعت محكمة مكافحة الإرهاب والجرائم الموجهة ضد الدولة برئاسة قاضي المحكمة العامة المأمون الخواض الشيخ العقاد اليوم الأحد ببورتسودان حكماً بالاعدام شنقاً حتى الموت تعزيراً للادانة تحت المادة ٥١/أ من القانون الجنائي لسنة ١٩٩١م للمدانة( ه ض ع ض) ومصادرة هاتفها.

وتعود تفاصيل القضية أنه اثر معلومة تتبعها أفراد من الشرطة الأمنية عن تعاون وتخابر المتهمة مع قوات الدعم السريع

ألقت المجموعة القبض عليها في حي المطار بمدينة بورتسودان و عثروا بداخل هاتفها على رسائل تمجد فيها قائد قوات الدعم السريع وتراسل مجموعة من أفراد هذه القوات مستفسرة لمعرفة مصير قائدهم بعد أن كالت السب والاتهام بالخيانة للقوات المسلحة وأفرادها كما عثروا بداخل هاتفها على صورة لها وهي تحمل سلاح “الكلانشكوف” وتتوسط ثلاثة من الدعم السريع وهي مبتسمه وتراسلهم برسائل تؤيد فيها الحرب ضد الجيش .

وجاء في سرد القاضي أثناء قراءته نص الحكم بأن تم تسليم المتهمة من قبل الشرطة الامنية لوحدة قوات الخلية الأمنية المشتركة للتحري معها في جرائم الحرب والانتهاكات وذلك منذ ١٢/١٢/٢٠٢٣
ويواصل القاضي أنه وبعد أن أكملت الشرطة تحرياتها وجهت النيابة للمتهمة إتهاماً تحت المواد ٥٠/٥١/٦٣/ من القانون الجنائي والمادة ١٤ من قانون مكافحة جرائم المعلوماتية لسنة ٢٠١٨م.

واحالت الدعوى لمحكمة مكافحة الإرهاب والجرائم الموجهة ضد الدولة حيث مثل هيئة الاتهام أعضاء النيابة العامة عبدالله أحمد باب الله و محمد أحمد التوم وحنفي خليل محمد والمستشار القانوني الرائد حقوقي صديق حسن الصديق وأعضاء لجنة التحقيق في جرائم الحرب وانتهاكات الدعم السريع وهيئة الدفاع الأستاذ أبوالقاسم محمد إبراهيم والأستاذ محجوب محمد آدم وجهت لها المحكمة اتهاما تحت المواد ٥١/٦٣/٦٦/ من القانون الجنائي لسنة ١٩٩١م (إثارة الحرب ضد الدولة) و الفتنة ونشر الأخبار الكاذبة والمادة ١٤ من قانون مكافحة جرائم المعلوماتية لسنة ٢٠١٨م وهي إثارة الكراهية ضد الطوائف والجماعات والجهات وجاء ردها على التهم الموجهة لها بانها غير مذنبة وجاء خط دفاعها الإنكار التام لما نسب إليها.

كما جاء في حديثها عبر الدردشات عبر تطبيقي (واتساب) و(ماسنجر) مع من تراسلهم عبارات تمدح فيها قوات الدعم السريع مثل ( اسياد البلد الدعامه) و ( كيف السيد القائد انا بريدو شديد والله الراجل دا – وطبعاً الناس مطلعين فيه اشاعة انو مات وانضرب بي قناص بس الحمد لله) و ( انه قائد السودان المرتقب وأن يحفظه الله) وجاء الرد من الشخص الآخر الذي تراسله ( قائلا دي اشاعات ساي ما تشغلي نفسك بيها).

وبالمقابل أوردت المحكمة تراسلها مع احد معارفها الذي لم يوافقها الرأي في تمجيدها للدعم السريع قائلا لها : ( جاده انتي) وتابع ( الله لا نصرهم ديل مجرمين ونهابين وقتلا ومغتصبين ومرتزقه ليس الا وكلهم ما سودانيين وماعندهم وطنية) وبالمقابل كان ردها بتوجيه التهم ذاتها للقوات المسلحة في دارفور وغيرها من المدن على حد وصفها.

كما أوردت الافادات إرشاد المتهمة من حيث سكنها في حي بانت شرق بأمدرمان حي الضباط ومناطق ارتكازات القوات المسلحة بمنطقة سوق ليبيا وبعض مناطق أمدرمان التي يتواجد فيها الدعم السريع حيث ارشدت القوات المتمردة على مناطق سلاح المهندسين ومستشفى علياء والسلاح الطبي و منازل الضباط والمعاشيين من القوات النظامية واصفة ذلك بالحرية الشخصية في معرض ردها على رسائل زملائها في قروب واتساب يحمل اسم الدفعة ١٥ علوم سياسية كذلك كشفت التحريات تواصل المتهمة مع عدد من ضباط القوات المسلحة مستقلة معرفتها بهم بحكم السكن والجوار بالتجسس عليهم ونقل تحركاتهم وحديثهم لأفراد المليشيا.

وجاء في حيثيات حكم المحكمة تعتبر الحرب التي شنتها مليشيا الدعم السريع منذ ١٥ أبريل من العام الماضي تندرج في حالات العلم القضائي وبالتالي الحرب التي شنتها على القيادة العامة للقوات المسلحة وعلى مطار مروي والقصر الجمهوري ومطار الخرطوم ومهاجمة كل المناطق العسكرية بولاية الخرطوم والاحاطه بها كاحاطة السوار بالمعصم هي حرب مخطط لها للاستيلاء على السلطة في السودان.

وبناء عليه أعلن القائد العام للقوات المسلحة تمرد قوات الدعم السريع وحلها.

كما وصفت المحكمة بشاعة تلك الحرب التي استمرت حتى تاريخ اليوم في جميع أنحاء البلاد في دارفور وكردفان والجزيرة وعلى تخوم ولاية النيل الأبيض وسنار ونهر النيل والقضارف وأن هذه الحرب إرتكبت فيها قوات الدعم السريع المتمردة ابشع الجرائم والانتهاكات ضد المواطنين مثل القتل والنهب والاغتصاب وتدمير مؤسسات الدولة العامة والخاصة وممتلكات المواطنين والتهجير القسري من عاصمة البلاد والمدن والقرى واصفة ذلك بأنها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وجرائم ابادة جماعية.

وجاء في سرد الحكم انه ينبغي تشديد العقوبة على المتهمة بتوقيع أقصى عقوبة بغرض الردع العام والخاص بسبب ما ارتكبته من جرم ضد الوطن وحتى يكون هناك ردع عام لكل من تسول له نفسه دعم اوتأييد او معاونة قوات التمرد والتجسس لصالحها عليه أوقعت المحكمة عقوبة الإعدام حتى تكون عبرة لغيرها من المندسين والمتعاونين والطابور الخامس مع تلك القوات المتمردة وأن مصير كل من يتعاون مصيره الإعدام شنقاً حتى الموت وان المحكمة لن تتهاون مع كل من يثبت تورطه.