وزير العدل يعلق على قانون (المخابرات)

وزير العدل يعلق على قانون جهاز المخابرات

أكد والي ولاية الخرطوم،أحمد عثمان حمزة، حرصه على إكتمال عمل المنظومة العدلية فهناك ازدياد مضطرد في عدد النيابات بالولاية.

قدم والي الخرطوم،اليوم تنويرا لمولانا د. معاوية عثمان محمد خير وزير العدل عن الأوضاع

العامة بالولاية خلال زيارته للولاية وحضوره للاجتماع الموسع مع لجنة تنسيق شئون أمن ولاية الخرطوم

 معلنا بدء العمل في صيانة وتأمين السجون خاصة وأن الحرب أفرزت أوضاعاً جديدة فظهرت جرائم جديدة متعلقة بنشاط الخلايا النائمة ومعتادي الاجرام وأصحاب السوابق والمحكومين

بفترات طويلة لذلك أصبح من الضروري إعلان حالة الطواريء 

مشيرًا الي اصدر أمر طواريء بتكوين خلية أمنية للتصدي لهذه الجرائم وإنشاء محاكم طوارئ.

معتبراً أن الوجود الأجنبي أكبر مهدد أمني فبعض رعايا الدول أصبحوا مقاتلين أساسيين في صفوف المليشيا

 وأضاف الوالي أن التخريب الذي ارتكبته المليشيا في حق المواطنين والممتلكات العامة كبيرة والآن بدأنا توثيق التخريب

غير أن هناك جرائم الاغتصاب والاخفاء القسري وهناك ضحايا وأُسر حدثت لها انتهاكات تحتاج إلى النظر فيها بشكل عاجل

في ذات قال وزير العدل،معاويه محمد خير إن ما بذلته القوات المسلحة والقوات المساندة لها وحكومة ولاية الخرطوم ادى الى إستقرار الاحوال وعودة الحياة الى طبيعتها 

واضاف نحن في الوزارة مستعدين للمساهمة في استكمال المؤسسات

 وفي تعليقه على تأخر قانون جهاز المخابرات العامة قال الوزير أن تعديلات قانون الجهاز تجري على قدم وساق وسنعمل إصدار قانون لتنظيم المقاومة الشعبية

لافتا الى اتجاه لفتح مكتب للسجل التجاري بالخرطوم.     وفي ما يتعلق بجرائم المليشيا قال وزير العدل قدمنا وثائق عن جرائم المليشيا لمقر حقوق الانسان في جنيف وهناك شباب سودانيين موجودين في الدول الأوروبية

قدموا وثائق واحتجاجات تدين المليشا وعبر عن أسفه عن قيام المنظمات الدولية بغض الطرف عمدا عن جرائم المليشيا

ويعملون على المساواة بين الجيش الوطني والمتمردين والمرتزقه والأجانب وأضاف نفكر لوضع تصور قانوني للتعويضات ونؤكد وقوفنا مع ولاية الخرطوم في هذا الجانب