فرض شروط على حركة المواطنين والمركبات العامة والخاصة بولاية سودانية 

فرض شروط على حركة المواطنين والمركبات العامة والخاصة بولاية سودانية 

أصدر والي ولاية النيل الأبيض السودانية عمر الخليفة عبدالله، أمر طواريء بالرقم 3 لسنة ٢٠٢٤م

بمنع البصات السفرية والمركبات العامة والخاصة بنقل أي راكب أجنبي أو مواطن لايحمل رقم وطني أو أوراق ثبوتية إلى داخل الولاية

و الأسبوع المنصرم أصدر والي الولاية الشمالية عابدين عوض الله أمر طوارئ يمنع البصات السفرية والمركبات العامة

والخاصة من نقل أي راكب أجنبي أو مواطن لايحمل رقم وطني أو أوراق ثبوتية إلى داخل الولاية

و وأوضح الخليفة أن القرار أتى وفقاً لأحكام قانون الطواريء والسلامة العامة لسنة ١٩٩٧م

ولائحته واستنادا لإعلان حالة الطواريء بالولاية إستنادا على قانون الحكم اللامركزي لسنة ٢٠٢٠م

 وبرر الخطوة بالظروف الأمنية التي تهدد الولاية وحفاظا علي ممتلكات وسلامة المواطنين

وأوضح أمر الطوارئ أن القرار يشمل كل الوسائل التي تنقل الركاب برية و نهرية و جوية وأنه يقصد بالأوراق الثبوتية

الرقم الوطني والجوازات والبطاقة القومية ، على أن يطبق هذا الأمر داخل الحدود الجغرافية لولاية النيل الأبيض

 و نوه القرار إلى أنه يعتبر كل من يقوم بنقل راكب اجنبي او مواطن من خارج الولاية بأي وسيلة لداخلها دون أوراق ثبوتيه ولا يحمل منفستو الركاب من مكاتب الترحيلات مرتكبا للجريمة 

والتي حددت عقوبتها بالسجن لمدة لا تتجاوز الستة أشهر او غرامة مالية لا تتجاوز الثلاثه

مليون او العقوبتين معاً، وأنه في حال تكرار المخالفة المحظورة تضاعف العقوبة

ومنح أمر الطواريء سلطات الأجهزة النظامية والعدلية العمل علي تطبيق وانفاذ الأمر والحجز على وسيلة نقل يشتبه أنها موضع مخالفه لهذا الأمر

وذلك حتي اكتمال التحري والمحاكمة والقبض على الأشخاص الذين يشتبه بهم وتفتيش وسائل النقل المشتبه بها و إلزام سائق

المركبة بارجاع الراكب المخالف للمحطة التي قدم منها و أنه علي الجهات المختصة وضع هذا الأمر موضع التنفيذ 

و سبق أن أصدرت ولايات شمال السودان، إجراءات أمنية مشددة عقب حادثة هجوم طائرة مسيرة على إفطار في مدينة عطبرة بولاية نهر النيل