بيان لتقدم بشأن تصريحات ضابط أمن 

بيان لتقدم بشأن تصريحات ضابط أمن 

أصدرت تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية تقدم بياناً حول تصريحات ضابط أمن سابق

قالت وجه فيها خطاباً يحض على الكراهية وإثارة الفتن بين المجتمعات المحليةِ والمكوناتِ الاجتماعية في شرق السودان، والتي تدخل ضمن خطابِ الكراهية والعنصرية والتقسيم الإثني والمناطقي المسبب للفتنة في ولاية كسلا قبل الحرب والمُغذي لإستمرار حرب ١٥ أبريل وتوسيع دائرتها بخلقِ إصطفافاتٍ إثنية ومناطقية تخدم مشروع المؤتمر الوطني المحلول والحركة الإسلامية الساعي إلى حشد السودانيين والسودانياتِ وعسكرة الحياة المدنية والسياسيةِ وتحويلها لحربٍ أهليةٍ شاملة.

وقال بيان للتنسيقية إن هذه التصريحات اكدت تماماً أن أيادي الأجهزة الأمنية والعسكرية عبر عناصر تنظيم الحركة الإسلامية كان ولايزال لها الدور الأكبر في النزاعات والصراعات القبليةِ والمناطقية في شرق السودان على وجه التحديد وأنحاء البلاد بصورةٍ عامة.

وأضاف ماذُكر في المقابلةِ مع هذا الضابط من نزعٍ للجنسية السودانية وإلغاء إنتماء مكوناتٍ سودانيةٍ يخالف تماماً مبادئ المواطنة أساساً للحقوق والواجبات وهو أحد أسباب استمرار الحروب والنزاعات في بلادنا وتنامي خطاب الكراهية والعنصرية، واستخدام أجهزة الإعلام الرسمي في توجيه هذا الرسائل المقصودةِ بعنايةٍ لإشعال الفتن وتوسع دائرة الحرب

وتابعت يؤكد جلياً للسودانيين والسودانيات أن ما تُعرف بالإذاعة والتلفزيون القومي تدار بواسطةِ منسوبي نظام المؤتمر الوطني المحلول وتستخدم في بث الدعاية السياسية للحرب في إطار انحيازهم لأحد طرفيها، وهو إمتدادٌ لذات ممارسات الأجهزة الأمنية والعسكرية خلال الفترة الإنتقالية المنقلب عليها في ٢٥ أكتوبر ٢٠٢١م، ببث الفتن والتناحر بين المكونات الاجتماعية.

وعدت هذا التصريح محرضاً على إثارة الكراهية والفتن الاجتماعية وإشعال لشرارتها وكشف لمخططها وهو ما يستوجب اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه قائله وفتح ملفاتهِ المهنية أثناء فترة عمله بالولاية.

وأشارت إلى أن الفتن التي جاءت خلال تلك الحقبة لم تكن انفلاتاً بقدر ما كانت تعبيراً عن عقلية المذكور والجهات التي تقف من خلفه و مؤكد أنها ذات الجهات التي سمحت بإطلالته مجدداً وعبر عناصرها لترديد بائس قوله وتكشف عنصريته البغيضة.

وأكدت رفضها القاطع لخطاب الكراهية والعنصرية والتقسيم الإثني والمناطقي والذي سيؤدي في حال عدم التصدي له إلى إنهيار وتفكك السودان إجتماعياً وسياسياً وإقتصادياً وأمنياً بشكلٍ كامل. 

وأتهمت الحركة الإسلامية والمؤتمر الوطني المحلول عبر أذرعهم الأمنية والعسكرية وأصواتهم الإعلامية واستغلال مؤسسات الدولةِ الرسمية بمحاولات توسيع دائرة القتال وتحويل الحرب إلى حربٍ أهلية شاملة

ودعت طرفي الحرب مجدداً إلى الإحتكام لصوتِ العقل والحكمةِ والسير بجديةٍ لإنهاء الحرب والتي سيؤدي استمرارها لمدةٍ أطول إلى تأثيرها حتى على دول الجوار والمحيط الإقليمي ومنطقة القرن الإفريقي والبحر الأحمر

كما دعت جميع السودانيين والسودانيات في جميع أنحاء البلاد وفي شرق السودان على وجه الخصوص لعدم الإستجابة أو الإستماع لخطاب الكراهية والعنصرية والتقسيم الإثني والمناطقي والتصدي لهذا الخطاب عبر مزيدٍ من المبادرات الاجتماعية والأهلية ومبادرات منظمات المجتمع المدني ودور الأحزاب السياسية والأجسام النقابية والمهنية والحرفية في التصدي لهذا الخطاب الخطير الذي يهدد وحدة البلاد وتماسكها الاجتماعي وإعلاء المواقف الداعمة لوقف الحرب وإحلال السلام؛ والحفاظ على التعايش التأريخي لأهل شرق السودان المعروف، قبل أن تطل رأس الفتنة المصنوعة والمُختلقة خلال السنوات الماضية وهي فرصة وسانحة حقيقية أن يكتشفوا حقيقية ما يحاك ضدهم والخطر الذي يهددهم من الحزب المحلول وعناصره وعدم ممانعتهم أن تسفك دمائهم بالأمس واليوم والغد ليعودوا لسدة الحكم من جديد

وهو ما يتطلب التصدي لهذه الحملة من جذورها وأساسها ممثلا في الحزب المحلول والحركة الإسلامية وواجهاتها لأن وجودهم يعني استمرار الفتن القبلية والموت وعدم الإستقرار وإشعال الحرب الأهلية التي لا تبقي ولا تذر.