بيان تقدم .. الفاهم يفهمنا.. ماوراء الخبر.. محمد وداعة

*شروط تقدم لقبول مشاركة المؤتمر الوطني / الحركة الاسلامية في العملية السياسية ساذجة و مضحكة*
*الشروط الاربعة كانت نصوصآ دستورية فى وثيقة 2019م ، واهم بنود برنامج حكومة الفترة الانتقالية*
*تقدم ( الحرية و التغيير + حمدوك ) ،كانت مسؤلة مباشرة عن الفشل و العجز فى تنفيذ اى منها خلال عامين من حكمها* ،
*وجود مليشيا الدعم السريع لم يعد مقبولآ و لا يمكن ان يكون جزءآ من الجيش السودانى بأى حال*

فى 15 مارس 2024 م ، و قبل ثلاثة اسابيع فقط اصدرت الحرية و التغيير – مجموعة المركزى بيانآ عقب اجتماعات جرت فى القاهرة ، جددت فيه مطالبتها لتصنيف المؤتمر الوطنى / الحركة الاسلامية كجماعة ارهابية ) ، و بالامس و بعد ثلاثة اسابيع من البيان الاول ، اصدرت مجموعة تقدم ( الحرية و التغيير+ حمدوك ) ، بعد استقالة نور الدين ساتى بيانآ من اديس ابابا ، أجازت فيه رؤيتها لإنهاء الحرب وإعادة بناء الدولة السودانية ، جاء فى البيان (إن جهود وقف الحرب وإعادة البناء وعمليات التأسيس لدولة ديمقراطية مدنية مستقرة يجب أن تقوم على عملية سياسية تفاوضية لا تستثني أي فصيل سياسي سوى المؤتمر الوطني والحركة الاسلامية و واجهاتها و كل من دعم و يدعم حرب الخامس عشر من أبريل ) ، و بعد الرفض القاطع لمشاركة حزب المؤتمر الوطني المحلول فى أي عملية سياسية ، حددت تقدم اربعة شروط لقبوله فى ذات العملية السياسية ،
جاء فى بيان تقدم ( ان مشاركة المؤتمر الوطني المحلول في مستقبل البلاد رهينة بالاجابة على عدد من الاسئلة المهمة والصعبة و حددتها باربعة شروط ، ( أولها، هل يوافق المؤتمر الوطني على إيقاف الحرب التي اشعلها الآن و فورا؟ وثانيها، هل سيتخلى الحزب المحلول عن تمكينه فى مؤسسات الدولة العامة و أجهزتها العسكرية و الأمنية على وجه الخصوص التي تمثل النواة الصلبة لحزبه و يقبل بتفكيك ميليشياته ليصبح حزباً سياسياً طبيعياً يتنافس مع الأحزاب الأخرى وفقاً لقواعد الممارسة الديمقراطية؟ و ثالثها، هل يقبل بأنصاف الضحايا و المظلومين و مثول المتهمين أمام العدالة المحلية و الدولية؟ و رابعها، هل سيعيد الأموال المستولى عليها بطرق غير مشروعة بسبب التمكين و الفساد؟ ) ،
المسافة شاسعة جدآ بين وضع حيثيات قوية لرفض مشاركة المؤتمر الوطنى / الحركة الاسلامية فى اى عملية سياسية ، و بين التراجع عن هذا الموقف بوضع شروط لقبول مشاركة المؤتمر الوطنى / الحركة الاسلامية فى العملية السياسية ، بداية فان مجموعة تقدم لا زالت تعتبر انهاالمالكة للعملية السياسية و هى من تحدد اطرافها ، وتضع الشروط لقبولهم ، و ماذا هى فاعلة ان تقدمت قوى اخرى بشروط اعلى سقفآ مما حددته تقدم ؟ و كيف ستتصرف تقدم بافتراض قبول المؤتمر الوطنى/ الحركة الاسلامية لشروطها ؟ و انتهاءآ بكيفية قيام المؤتمر الوطنى / الحركة الاسلامية بالاستجابة لهذه الشروط ؟ هل يتم ذلك باصدار بيان ؟ ام بالحوار ؟ و هل هو سابق للمشاركة فى العملية السياسية ، ام لاحقآ؟
و بالرغم من ان هذه ( الاسئلة المهمة و الصعبة ) حسب البيان ، تبدو ساذجة و مضحكة لمطالبتها المؤتمر الوطنى / الحركة الاسلامية ( هل يوافق .. هل يقبل .. الخ ) ، الا ان تقدم ( الحرية و التغيير+ حمدوك ) ، تعلم تمامآ ان هذه الشروط الاربعة كانت نصوص دستورية فى وثيقة 2019م ، و انها مثلت جزءآ من برنامج حكومة الفترة الانتقالية ،و انها كانت مسؤلة مباشرة عن الفشل و العجز فى تنفيذ اى منها خلال عامين من حكمها ، البيان اتبع لغة ( العامة ) و لم يكن احترافيآ ، استند على حيثيات ضعيفة و تاه فى خضم تبريرات واهية ، تجاهل انتهاكات و جرائم مليشيا الدعم السريع ، مكررآ ما تجاوزته الوقائع على الارض ، و يحلم ببناء و تأسيس جيش قومي مهني من كل القوات العسكرية – القوات المسلحة والدعم السريع و حركات الكفاح المسلح- هذه احلام و اوهام لن تحدث حتى لو كان (البديل هو الحرب العبثية / اللعينة ) ، وجود مليشيا الدعم السريع لم يعد مقبولآ و لا يمكن ان يكون جزءآ من الجيش السودانى بأى حال ، متى تعقلون ؟
5 ابريل 2024م