توقف الإتصالات ينفخ الروح في الجنيه السوداني

توقف الإتصالات ينفخ الروح في الجنيه السوداني

نتيجة لتوقف شبكات الإتصالات والإنترنت، واجه مواطنون مشكلة في الحصول على السيولة النقدية

في بعض المدن السودانية، والتي شملت عطبرة بولاية نهر النيل وكسلا وبورتسودان شرق البلاد

حظر الاتصالات والإنترنت في السودان منذ السادس من فبراير الجاري، أدى إلى توقف بعض البنوك وتقليص بنوك أخرى عمليات الدفع النقدي وفق ما ذكر عملاء ترددوا إلى البنوك لصرف النقود

في مدينة عطبرة بولاية نهر النيل والواقعة على بعد (400) كيلومتر شمال العاصمة الخرطوم، كانت هيام وهي ربة منزل تود الحصول على النقود مقابل دفع إلكتروني،

ورغم أنها ذهبت إلى منطقة تتوفر فيها خدمة الإنترنت عبر جهاز “ستارلنك”، لكنها لم تحصل على النقود، والتجار الذين سألتهم رفضوا التعامل مع التطبيق خوفًا من شح السيولة

تقلص السيولة النقدية جراء توقف الاتصالات أدى إلى انتعاش طفيف للجنيه السوداني مقابل الدولار الأمريكي،

واستقر في حدود (1,114) جنيهًا مقابل الدولار الواحد، بينما تراجع اليورو أمام الجنيه بمقدار ثلاثة جنيهات،

وبلغ (1,116) في كسلا وبورتسودان وعطبرة، من (1,119) جنيهًا قبل أسبوعين

أما في مدينة وادي حلفا بالولاية الشمالية، والواقعة على طريق بري يربطها مع مصر، جرت المعاملات الإلكترونية

باستخدام الكابلات الأرضية، لكن هذا لم يساعد على توفير “الكاش”، بحسب متعاملة في مكتب التخليص الجمركي

وقالت إحدى المتعاملات في مكتب تخليص جمركي لـ”الترا سودان” إنها قضت خمس ساعات للعثور على خدمة دفع نقدي “كاش” مقابل الدفع الإلكتروني،

فالجميع هنا يشعرون أن النقود التي يقومون بصرفها قد لا يحصلون عليها مرة أخرى، وفي بعض الأحيان يقطع الأشخاص مسافات طويلة لاستلام النقود مقابل التحويل الإلكتروني

ويعزو الباحث في القطاع المصرفي محمد أبشر تقلص نطاق السيولة النقدية إلى رغبة المواطنين في السداد التقليدي “الكاش”،

لا سيما مع نزوح الملايين من الخرطوم والمدن الأخرى نتيجة القتال بين الجيش والدعم السريع،

ولا يثقون في الحصول على خدمة إنترنت أثناء رحلة النزوح، لذلك يقومون بتعبئة الأموال النقدية ضمن مدخراتهم

وأضاف: “إذا كان سيقيم في المنزل بالإيجار ويقيم مؤقتًا في فندق ويشتري الطعام ويسدد للحافلة التي أقلته مع عائلته من منطقته إلى خارج العاصمة،

فإن ذلك سيدفعه إلى تأمين كل هذه التكاليف عبر الدفع التقليدي -الكاش- لذلك زاد الطلب على السيولة النقدية خلال الشهور الماضية

ويرى أبشر أن أزمة السيولة ناتجة عن تسعة أشهر من الحرب وتجنب العملاء إيداع الأموال في البنوك

خوفًا من النهب عندما تتسع رقعة الحرب، إلى جانب التوجس من عدم انتظام عمل المصارف

ويجمل أبشر الحلول في انتشال القطاع المصرفي من وضعه الحالي الذي وصل إليه بعد الحرب،

وذلك عبر التحلي بالإرادة الحقيقية لتوقيع اتفاق سلام وإيقاف الحرب ومعالجة الاقتصاد بشكل كلي

وتابع: إذا كانت الحرب تدار عبر سياسة النفس الطويل فإن الاقتصاد لا يمنحك الوقت

في هذه الحالة إما أن تحصل على تمويل دولي كافٍ أثناء الحرب من دول صديقة، أو الذهاب إلى التفاوض لوقف التدهور