المنامة .. لماذا الهلع.. ماوراء الخبر.. محمد وداعة

 *رسميآ فان عبد الرحيم دقلو يعتبر المسؤول عن قوات المليشيا بعد الاعتلال الواضح على حميدتى*

*حضور الامارات يعنى ان المفاوضات تجرى مع صاحب القرار ، فما مليشيا الدعم السريع واسرة دقلو الا مجرد دمية فى يد الامارات*

*الامارات كانت موجودة و مؤثرة داخل الجهاز التنفيذى لحكومة حمدوك ، و فى مجلس السيادة*

*الجيش السودانى استنزف قوات المليشيا و مليارات الدولارت التى دفعتها الامارات*

*توقعات بصدور قرار من مجلس الامن يدين خرق الامارات للقرار 1591*

تسريبات و ربما معلومات و تكهنات عن تفاوض فى المنامة بين الفريق كباشى نائب القائد العام للقوات المسلحة و عبد الرحيم دقلو قائد ثانى مليشيا الدعم السريع ، البعض استنكر مجرد حدوث اللقاء و البعض اعتبر ان سرية الاجتماع مؤشر على خيانة و تنازلات من جانب الحكومة ، و آخرون اعتبروا وجود الامارات التى تشارك فى العدوان على بلادنا فى الاجتماع دليل ضعف و مؤشر لتنازلات لايقاف الحرب ، و تخوف البعض من وجود اجهزة استخبارات اخرى من بينها امريكا و السعودية و مصر ، 

بداية ليس من سبب لهذه التخوفات ، فهذه الاجهزة الاستخبارية لم تغب يومآ عن مفاوضات جدة و شاركت بصيغة او باخرى فى مخرجات اجتماعات الاتحاد الافريقى و الايقاد ، وهى موجودة (بشحمها و لحمها) فى بورسودان ، الجديد هو ما قيل عن مشاركة الامارات فى الاجتماعات ، وهو ان حدث ، فأنه حدث بموافقة الحكومة السودانية ، و ربما هذا الحضور الاماراتى يعنى ان المفاوضات تجرى مع صاحب القرار الحقيقى ، فما مليشيا الدعم السريع واسرة دقلو الا مجرد دمية فى يد الامارات ، رسميآ فان عبد الرحيم دقلو يعتبر المسؤول عن قوات المليشيا بعد الاعتلال الواضح على حميدتى ، و ربما عدم اليقين عن حالته الذهنية ، و لعل هذا يفسر الاسباب الفنية التى حالت دون حضوره لاجتماع جيبوتى ، 

سبق لى ان كتبت مقالآ فى يونيو الماضى بعد ان تكشف دور الامارات فى دعم المليشيا ، بعنوان ( ماذا تريد الامارات ؟) ، و سردت بالتفصيل افتراضات عما تريد الامارات تحقيقه من هذه الحرب ، قامت هذه التوقعات على معلومات معروفة عن سعى الامارات للسيطرة على الموانئ السودانية ، و اراضى الفشقة ، و هى اصلآ كانت تسيطر على 80% من صادر الذهب الرسمى ، فضلآ عن الذهب المهرب ، و كانت حقيقة موجودة داخل الجهاز التنفيذى لحكومة حمدوك ، و فى مجلس السيادة ، و عقدت اتفاقية ثلاثية مع اثيوبيا و رجل الاعمال السودانى اسامة داؤد للاستثمار فى اراضى الفشقة ، و اتفاقية ميناء ( ابو عمامة ) ، و مشروع نهر عطبرة و ابو حمد ، و عقدت اتفاقية سرية احتكرت بموجبها صادر الذهب لمدة ستة اشهر قابلة للتجديد ، و استطاعت تسويق الاتفاق الابراهيمى ، و الغاء قانون مقاطعة اسرائيل، و نجحت فى جرجرة السلطتين السيادية و التنفيذية الى الهرولة و التسابق فى اقامة علاقات مع الكيان الصهيونى ، وسيطرت على القوى السياسية السودانية و بالذات قوى الحرية و التغيير ، و انتهى المقال الى التساؤل ( ماذا تريد الامارات ؟) ، و اجابة افتراضية ان الامارات تريد السيطرة على كل السودان ، 

بلا شك فأن الامارات خسرت كثيرآ بوقوفها خلف عدوان مليشيا الدعم السريع ، فبعد تسعة اشهر من الحرب ، استطاع الجيش السودانى استنزاف قوات المليشيا و مليارات الدولارت التى دفعتها الامارات دون اى ملامح لتمكن قوات المليشيا من تحقيق اهداف العدوان ، و خسرت للابد الشعب السودانى و وضعت حواجز و متاريس امام اقامة اى علاقات ايجابية مستقبلآ ، فشلت الامارات و من خلفها فشل الكيان الصهيونى فى السيطرة على السودان و اخضاعه ، كما يحدث الان لقادة و جيوش العرب و المسلمين التى تقف عاجزة عن مجرد التلويح باستخدام القوة لرد العدوان الاسرائيلى الغاشم على غزة ، او على الاقل سحب سفراءها و قطع علاقاتها مع اسرائيل ،

بعد تقرير خبراء الامم المتحدة بشأن تطبيق القرار 1591 ، و تأكيدات بضلوع الامارات فى امداد المليشيا بالسلاح عبر عنتيبى و ام جرس و افريقيا الوسطى ، و اتهام المليشيا بارتكاب فظائع و جرائم حرب بمشاركة و دعم الامارات ، فان فرص الامارات فى الاستمرار فى هذا تقلصت كثيرآ ، مع توقع صدور قرار من مجلس الامن يدين خرق الامارات للقرار 1591 ، و بعد ادانة اسرائيل فى محكمة العدل الدولية لم يعد هناك كبير يستعصى على الادانة و من ثم المحاكمة امام محكمة الجنايات الدولية ،

من الواضح ان الامارات تسعى الى صفقة ، ومن المنطقى ان تقبل السلطات السودانية دون المساس بسيادة البلاد ، ودون التراجع عن تنفيذ اتفاق جدة ، وانهاء وجود المليشيا العسكرى و السياسى و المادى ، و بالطبع استعادة المنهوبات و المسروقات و تقديم مجرمى الحرب من المليشيا و المرتزقة الى العدالة ، و الى ان يحدث ذلك ، فان الجيش و المقاومة الشعبية وشرفاء الشعب السودانى مصممون على مواجهة المليشيا و صد عدوانها و استعادة الامن و الاستقرار لربوع بلادنا ، فلا داعى للهلع ،

27 يناير 2024م