مصر تتخذ إجراءات جديدة تجاه الأجانب المقيمين في أراضيها
استحدثت جمهورية مصر مجموعة من الإجراءات الجديدة للمقيمين على أراضيها لضبط الوجود الأجنبي، وشرعت في إصدار بطاقة الإقامة
لكل ضيوف مصر بداية من الأول من يناير 2024، ومن ضمن الإجراءات استحدثت نظام أشبه بـ «الكفيل» المتعارف عليه في الدول الخليجية
وأعلنت السلطات المصرية تخصيص أماكن بمصلحة الجوازات لمنع الزحام والتكدس وتحقيق أقصى سهولة ويسر على الراغبين في توفيق أوضاع الأجانب وإثبات الإقامة
والراغبين في الحصول على إذن السفر، وبدأت في إصدار بطاقة الإقامة لكل ضيوف
مصر بداية من الأول من يناير 2024، منها تخصيص أماكن بمصلحة الجوازات لمنع الزحام والتكدس
وأكدت إدارة الجوازات أنه يتعين على الأجانب المقيمين بالبلاد بصورة غير شرعية سرعة توفيق أوضاعهم وتقنين إقامتهم،
بشرط وجود مستضيف مصري مقابل سداد مصروفات إدارية توازي 1000 دولار تودع بالحساب المخصص لذلك
وتشهد الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية إقبالا شديدًا هذه الأيام من راغبي توفيق الأوضاع من ضيوف مصر
بجانب الخدمات الأخرى المقدمة، مثل استخراج الجوازات، والراغبين في الحصول على إذن السفر
يأتي ذلك بعد أن أهابت الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية بوزارة الداخلية بكل الأجانب المتقدمين للحصول على إقامة للسياحة أو غير السياحة
تقديم إيصال يفيد بتحويلهم ما يعادل رسوم الإقامة، أو غرامات التخلف، أو تكاليف
إصدار بطاقة الإقامة بالدولار، أو ما يعادله من عملات حرة من أحد البنوك، أو شركات الصرافة المعتمدة
وقال مصدر أمني في مصلحة «الجوازات» لـ المصري اليوم إن إجراءات إثبات هوية الأجانب الموجودين على أرض مصر من خلال إصدار بطاقة الإقامة اعتبارًا من أول يناير 2024،
تطبيقًا لقرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بأهمية تدقيق أعداد الأجانب وتوثيق مختلف جهود الدولة لرعاية الملايين
وأضاف المصدر: «إنّ الحكومة تهتم برعاية ضيوفها من مختلف الجنسيات، وكارت الإقامة سيتم الحصول عليه من وزارة الداخلية المصرية،
لتقنين أوضاع الأجانب المقيمين في مصر، وسوف يسهم في تدقيق أوضاع الأجانب المقيمين في مصر وبيانات البطاقة