ما وراء الخبر.. إنهاء .. يونتيامس .. محمد وداعة

اعتمد مجلس الامن امس الموافق 1 ديسمبر 2023م القرار 2579 ، و القاضى بـ إنهاء ولاية البعثة الاممية للمساعدة فى الانتقال فى السودان ( يونتامس )

، و ذلك حسب طلب حكومة السودان على ان تبدأ فورآ فى ايقاف عملياتها فى السودان التى تنتهى رسميآ فى 4 ديسمبر ، و تصفية وجودها بالكامل بنهاية فبراير 2024م ، وحددت الامم المتحدة مهام البعثة عند انشائها ،

بأن تقوم الأمم المتحدة بتفويض بعثتها للمساعدة فى الانتقال فى السودان بالسعى لتوفير التمويل والبرامج المتاحة من خلالها، ومن خلال التعاون مع المؤسسات المالية الدولية،

وبما يستجيبُ لجميع أهداف التنمية المستدامة ، ومن خلال مساعيها الحميدة، وتقديم العون التقني والعملُ الحثيث مع فريق الأمم المتحدة القُطري، والذي تتكامل معه، ستقوم يونيتامس بالتركيز على الغايات الاستراتيجية التالية ( دعم الاسستقرار السياسى ، الدعم فى صياغة الدستور و الانتخابات و التعداد السكانى ،

دعم الاصلاحات المؤسسية و تعزيز و حماية حقوق الانسان ، دعم التوصل لعملية سلام شاملة ، دعم تنفيذ اتفاقية السلام ،الدعم فى مضمار توفير العون الدولى و فى الاصلاحات الاقتصادية )

بالنظر الى حدود التفويض يلاحظ ان البعثة لم تقم باى من المهام الملقاة على عاتقها ،

بل انخرطت فى العملية السياسية كطرف اصيل و ليس داعم للتحول المدنى الديمقراطى ، و استطاع فولكر فى فترة وجيزة ان يصبح اهم لاعب فى العملية السياسية ،

و استخدم الاموال المخصصة لعمل البعثة فى تعميق الصراع و التنافس بين القوى السياسية السودانية ، فقسم القوى السياسية ، و حدد من يحق له المشاركة و من لا يحق له ، و تبنى دستور تسيرية المحامين ، و الاتفاق الاطارى ، و اقام الورش و اعتمد توصياتها ،

بما فى ذلك التدخل فى شؤون القوات المسلحة ، و ما يتعلق بالعدالة و العدالة الانتقالية ، و تبنى مجموعة الاطارى ، تغول فولكر على دور الاتحاد الافريقى

ووصل به الامر الى تزوير توقيعه ، و اصبح حاكمآ بامره مكررآ ما فعله فى سوريا و الانتقال بها من حرب محدودة الى حرب شاملة فى بضعة اشهر ، 

عمل فولكر على تحسين صورة قوات الدعم السريع و تقديمها باعتبارها الطرف الحريص على الانتقال ووفر الغطاء السياسي والقبول الدولي للدعم السريع

و (مجموعة المركزي) من خلال المشاركة في تبني خط الاتفاق الاطاري والظهور في كل المناسبات الداعمة له ، 

ان قرار انهاء عمل البعثة جاء ليؤكد حق الحكومة السودانية فى رفض السلوك الشائن لممثلها فولكر و تجاوزاته و تدخله السافر فى الشأن السودانى و تخريب الساحة السياسية

، هذا القرار سيعيد ترتيب اوضاع الفاعلين السياسيين و دورهم و ليساهم فى تعافى الوضع الداخلى السودانى بما يتيح فرصة جديدة لاعتماد السودانيين على انفسهم فى حل خلافاتهم ، 

هذه مناسبة للتأكيد على ان الحوار السوداني – السوداني هو الطريق الوحيد لتسوية الازمة السودانية و اعادة تأسيس الدولة و استئناف العملية السياسية على اساس وطنى مستقل و تنفيذ مهام الانتقال ،

و يتيح فرصة للاتفاق على مشروع وطنى للدولة السودانية عبر المؤتمر الدستورى الذى يحدد شكل و نظام الحكم و العلاقة بين مستويات السلطة وصولآ لدستور دائم و انتخابات حرة و نزيهة ، و لا عزاء للفولكريين ،

2 ديسمبر 2023م