*تزايد الشكوك حول قدرة قيادة الدعم السريع على الزام مقاتليها بتنفيذ ما يتفق عليه*
*خروج المليشيا من بيوت المواطنين و الاعيان المدنية استحقاق بموجب القانون الدولى*
*محاسبة المليشيا المحلولة على الجرائم والانتهاكات التى ارتكبتها وارغامها على اعادة المنهوبات والمسروقات*،
*الشعب السودانى وجد نفسه طرفآ فى الحرب نتيجة لاستهدافه من قبل المليشيا*
*التفاوض لن يغير موقف الشعب السودانى من الحرب و ضرورة خروج الدعم السريع من المعادلة التى جاءت بالحرب*
تنشب الحروب لان التواصل و التفاوض لم يعد كافيآ لحل المشاكل و الازمات ، و تقف الحروب بالتفاوض و نتيجة لعدم رغبة احد اطرافها ، اواحد طرفيها فى الاستمرار فى الحرب ، او عجزه عن تحقيق اهدافه و ارتفاع تكلفة استمرار المحاولات الفاشلة و تحول الحرب الى مناوشات و استنزاف ،
حرب 15 ابريل ربما تكون الحرب الاولى من نوعها التى تدور مباشرة بين ثلاثة اطراف ،و ليس طرفين كما يقول البعض ،بدأت الحرب بتمرد قوات الدعم السريع وفشل محاولتها الانقلابية،و ما ان جاء الاسبوع الثانى للحرب حتى استهدفت مليشيا الدعم السريع المواطنين و انتزعت منهم بيوتهم ، و نهبت و سرقت و اتلفت العربات و الاثاث ، و استباحت المستشفيات العامة و الخاصة والاسواق و المصانع و المرافق المدنية و البنوك ، و اسرت آلاف المدنيين و المعاشيين من النظاميين ، و ارتكبت جرائم التطهير العرقى و التهجير القسرى ، و الاغتصابات ، و بغباء منقطع النظير استهدفت المليشيا الشعب السودانى و ناصبته العداء،فاستحقت الكره و البغضاء و العداء من جموع السودانيين ، فلم يعد وجودها مقبولآ،
المليشيا فقدت قوتها الرئيسية بين قتيل و اسير و هارب ، وتقاتلت فيما بينها حول المنهوبات و المسروقات ، و التنازع فى الرتب و المناصب ، و الخيار و الفقوس فى من يزجون فى المعارك و من يديرونها من على البعد ، و فقدت القيادات علاقتها بالمجموعات المقاتلة و انفرط عقد القيادة و السيطرة ، و لم يعد ممكنآ تحقيق الهدف من الحرب ، و يتعذر بالطبع العودة الى ما قبل 15 ابريل ، و تحولت هذه المجموعات الى عصابات متناحرة على اساس قبلى يهدد بنقل الحرب الى مناطق تواجد هذه القبائل فى دارفور و كردفان ،
حسب ما رشح من معلومات فان التفاوض ينحصر فقط في المسار الإنساني والملف الأمني كما جاء فى اعلان جدة ، وتنفيذ ما تم الاتفاق عليه باخلاء المليشيا لبيوت المواطنين والأعيان المدنية ، وعودة النازحين الى بيوتهم و تقديم المساعدات الانسانية ، و انهاء الاعتقالات و حالات الاخفاء القسرى ، و استعادة المواطنين لحياتهم الطبيعية ،
بالرغم من تزايد الشكوك حول قدرة قيادة الدعم السريع على الزام مقاتليها بتنفيذ ما يتفق عليه ، خاصة ما ورد فى اعلان جدة حول الالتزام بالقانون الدولى الانسانى لوضع المدنيين و الاعيان المدنية اثناء الحرب ، فهذا استحقاق بموجب القانون الدولى ، و اذا تحقق بالتفاوض فهذه منفعة وجبت ، وهى لا تغير شيئآ فى الموقف الاخلاقى و السياسى من الحرب لجهة محاسبة المليشيا المحلولة على كل الجرائم و الانتهاكات التى ارتكبتها و ارغامها على اعادة المنهوبات و المسروقات الى اصحابها ،
الشعب السودانى وجد نفسه طرفآ فى الحرب نتيجة لاستهدافه من قبل المليشيا ، تحمل و صبر على ويلات الحرب و آلامها ، و لم تنطلى عليه الادعاءات المضللة بعد ان داهمته فى عقر داره جموع المرتزقة الاجانب من مختلف دول الجوار، و بعد ان واجه خطاب الكراهية و الحقد الاعمى والقصف العشوائى و القتل لمجرد الرغبة فى القتل ، و شاهد مقاطع مصورة لاسواق دقلو حيث تباع ممتلكاته و مقتنياته ،الرأي العام السوداني يرفض بقوة أي جلوس او تفاوض مع المليشيا المتمردة ، وهو معذور فى ذلك لانه لا يرى فى هذه المليشيا الا مجموعات خارجة على القانون و مرتزقة من الاجانب يقاتلون لاجل الغنائم و يسرقون و ينهبون و يغتصبون علنآ ،
الشعب السودانى يتمنى انهاء الحرب وفقآ للاستحقاق القانونى و الدستورى ، يريد استرداد حياته و كرامته، و استعادة امواله و بيوته و عرباته و اثاث بيته و مستشفياته و مصانعه ، الشعب السودانى يطالب بحقه القانونى فى محاسبة المتورطين فى القتل و التطهير العرقى و الاغتصاب، وسيرفض اى خلط للاوراق ، و لن يقبل اى عملية سياسية قبل رد الحقوق و جبر الضرر و التعويض وفقآ للقانون ، كيف يتم ذلك ، هذه مسؤلية من يفاوضون ،
23 اكتوبر 2023م