توضيح من المالية حول إعفاءات المهملات

توضيح من الماليةحول إعفاءات المهملات

تود وزارة المالية و التخطيط الإقتصادي توضيح أن ما يتم تداوله حول إعفاءات صادرة من وزارة المالية

بخصوص المهملات التي بطرف هيئة الموانئ البحرية و التي يطلق عليها إصطلاحاً تصديقات الحاويات ،

هو حديث عارٍ من الصحة و يتم نشره بغرض الإثارة و تشويه صورة الوزارة

و تضليل الرأي العام، و بما أن الشفافية و المهنية هما ديدن عمل الوزارة ،

نشير إلي أنه قد صدر في العام ٢٠٢٢ قرار وزاري (قرار وزاري رقم ٢٣ للعام ٢٠٢٢) من وزير المالية مفاده “إيقاف التصديقات الجديدة على المهملات “

و منذ ذلك الحين لم يصدر أي تصديق خارج اللوائح التي تعمل بها الوزارة

فيما يخص التصديقات و التي لا تصدر إلا لجهات حكومية، و قد كان ذلك بتاريخ ١٢ فبراير ٢٠٢٣ ،

و تم تعميم القرار على جميع الجهات المختصة و من ثم الإعلان عنه من قبل إعلام الوزارة ،

و تمت إذاعته عبر التلفزيون القومي و المنصات الإعلامية و الصحفية المختلفه في ذلك الوقت ،

و يتم الرد على جميع المستفسرين عن الأمر بكل شفافية منذ ذلك الوقت من قبل الإدارات المختصّه بالأمر في الوزارة ،

لذلك تؤكد الوزارة أنها لا تصدِّق أية مهملات بطرف الموانئ البحرية لأفراد أو منظمات خاصة ،

و نُذكِّر أن أية إفادات ، بيانات أو توضيحات تخص الوزارة تصدر عبر الجهات التالية :-

١/إعلام وزارة المالية و التخطيط الإقتصادي.

٢/الناطق الرسمي باسم وزارة المالية و التخطيط الإقتصادي .

٣/المستشار الإعلامي لوزير المالية 

*د.أحمد الشريف*

*الناطق الرسمي باسم وزارة المالية*