ما وراء الخبر.. لا قحاتة .. لا كيزان..محمد وداعة

*التكتلات السياسية القائمة لا جدوى منها*

*الجيش لا يتضرر من وقوف الكيزان معه ، و لا ينبغى للكيزان ابتزاز الجيش او الشعب بهذا الموقف*
*الجيش لا يضيره وقوف بعض القحاتة على الحياد او وقوفهم ضده ، فهناك قحاتة يساندون الجيش*
*نظرية التحشيد على اساس القطبية الثنائية ( قحاتة .. كيزان ) ، بافتراض عدو موهوم فقدت صلاحيتها* ،
*واجب الساعة : الاتفاق على مرحلة تأسيسية لاعادة هيكلة الدولة السودانية من خلال مشروع وطنى دون اقصاء لاى جهة بما فى ذلك الاسلاميين*
فى الايام الماضية سنحت لى فرص عديدة التقيت فيها طيف واسع من المكونات السودانية ، مجموعة المركزى ، الكتلة الديمقراطية ، مجتمع مدنى ، ادارة اهلية ، اعلاميين ، صحفيين ،و مثقفين ، ومن اليساريين ، و بعض اعضاء لجان المقاومة ، .. اسلاميين ، و صحيح ان الطبع يغلب التطبع ، رغم الحرب و ما افرزته من واقع اليم ، و دمار هائل ، و نزوح و تشرد الملايين من المواطنين ، و بعد السلب و النهب و الاغتصاب و اخراج الناس قسرآ من بيوتها و احتلالها و سرقتها ، مع الاسف حتى الان الغالبية واقفين فى محطة 14 ابريل 2023م ، مغالطات و جدل حول من بدأ الحرب ، ومن اطلق الطلقة الاولى ، لا حديث عن الانتهاكات و لا تفسير للتغييرات الضخمة التى انتجتها الحرب ، البعض يرفع شعار ايقاف الحرب و ليس لديه تصور لايقافها ،
البعض يحاول الالتفاف و التضليل على حقائق ثابتة محاولآ تبرير موقفه من الحرب ، و جهد اعلامى و اسفيرى ضخم لمحاولة ادلجة الحرب ، و تخليق قطبية ثنائية ( قحاتة .. كيزان ) ، حديث سياسى لا يراعى الموقف القانونى و الدستورى من الحرب ،و بافتراض ان البعض لا يعترف بالوثيقة الدستورية 2019م ، فهذا ليس منطقيآ لتجاهل ان هناك قوانين سارية ، عدم الاعتراف بالوثيقة الدستورية هو موقف سياسى و لا قيمة قانونية له، و لا يشكل مهربآ من نصوص القانون الجنائى ، قانون القوات المسلحة ، قانون قوات الشرطة ، او وثيقة الحقوق ، هذه القوانين سارية المفعول و تغطى كل الجرائم و الانتهاكات بما فيها الاشتراك الجنائى ،
الجيش لا يتضرر من وقوف الكيزان معه ، و لا ينبغى للكيزان ابتزاز الجيش او الشعب بهذا الموقف ، هم مواطنون من واجبهم اسناد الجيش ، كما تفعل الغالبية من ابناء و بنات الشعب السودانى ، فالاكثرية ممن التحقوا بمعسكرات التدريب من الشباب ليسوا من الكيزان ، و لعل وجود عدد مقدر من لجان المقاومة الى جانب الجيش يؤكد هذه الافتراضات ، الكيزان اصبحوا تيارات و خشم بيوت ، مع غرابة وجود المؤتمر الشعبى فى الجهة الاخرى ، لذلك فان نظرية التحشيد على اساس القطبية الثنائية بافتراض عدو موهوم فقدت صلاحيتها ، عدو السودان الاول هو قوات الدعم السريع المتمردة

الجيش لا يضيره وقوف بعض القحاتة على الحياد او وقوفهم ضده ، فهناك قحاتة يساندون الجيش ، القحاتة خارج مجموعة المركزى اغلبية ، القوى المؤسسة للحرية و التغير كانت سبعة كتل ( نداء السسودان ، قوى الاجماع الوطنى ، التجمع الاتحادى ، تجمع المهنيين ، تجمع القوى المدنية ، تيار الوسط و الحزب الجمهورى ) ، المجلس المركزى فقد كتلة تجمع القوى المدنية كاملة ، و اغلبية تجمع المهنيين ، و فقد قوى رئيسية من قوى الاجماع و نداء السودان ، بينما تتزايد الشكوك حول حقيقة وجود ممثل لتيار الوسط ، الحزب الجمهورى ( اسماء ) لم يكن اصلآ جزءآ من قوى الثورة او قوى الحرية و التغيير ، بينما كان المرحوم بروف حيدر الصافى رئيسآ للحزب الذى كان من المؤسسين ، بالاضافة الى انسحاب قوى رئيسية من الحرية و التغيير ابرزها الحزب الشيوعى ، حزب البعث السودانى ، حزب تجمع الوسط ، حزب اللواء الابيض ، تجمع الاجسام المطلبية ، التجمع النوبى ،الجبهة السودانية للتغيير ، حركة جيش تحرير السودان ، حركة العدل و المساواة، الجبهة الثورية السودانية ، جبهة التحرير و العدالة ..الخ ، و خرج اخيرآ البعث الاصل ، و حزب الامة يتململ ،
العقلية الاستعلائية و الاقصائية هى السائدة ، لم يتغير شيئ ، كاتب هذه السطور يعتقد ان مسميات الكتل و المجموعات اعلاه لا يمكن ان تتوافق على موقف حد ادنى الا على اقتسام السلطة و بافتراض حدوثه وموافقة الجيش عليه ، فان الشعب السودانى لن يقبل به و سيعارضه و يسقطه ، الفترة الانتقالية بالفهم السابق لا جدوى منها ، اعتقد ان المرحلة تقتضى تكوين حكومة طوارئ مستقلة ، و ان كانت هذه المسميات تريد خيرآ للسودان ، فواجب الساعة العاجل هو انخراط هذه القوى فى الاعداد للمؤتمر الدستورى بمشاركة كافة اهل السودان، و الاتفاق على مرحلة تأسيسية لاعادة هيكلة الدولة السودانية من خلال مشروع وطنى مجمع عليه دون اقصاء لاى جهة بما فى ذلك الاسلاميين ،

9 اغسطس 2023م