مسؤول قانوني يعلق على قرار لـ “البرهان”
الخرطوم - الموجز السوداني
مسؤول قانوني يعلق على قرار لـ “البرهان”
قال مسؤول قانوني في وزارة العدل السودانية إن القرار الذي أصدره رئيس مجلس السيادة
عبد الفتاح البرهان والخاص بتشكيل لجنة لجرائم الحرب وانتهاكات وممارسات
قوات الدعم السريع يعد قرارا غير صائب قانونيا وخلط للعمل السياسي بالتنفيذي والقانوني وهو أمر غير مقبول، حسب وصفه.
وأضاف القانوني بوزارة العدل، أن ما ارتكبته قيادات وعناصر الدعم السريع من جرائم كان يجب أن تكون خاضعة لقانون القوات المسلحة
وأن يحرك إجراءاتها القضاء العسكري لأنها جرائم ارتكبت ضد الجيش وهددت أمن وسلامة البلاد واقتصادها.
وأصدر رئيس مجلس السيادة والقائد العام للجيش السوداني عبد الفتاح البرهان أمس الاول
قراراً بتشكيل لجنة لجرائم الحرب وانتهاكات وممارسات قوات الدعم السريع
وبدأت اللجنة بفتح بلاغات تتهم الدعم السريع بارتكاب الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب الإبادة العرقية
وأوضح المسؤول الذي فضل حجب اسمه، بحسب سودان تربيون أن قرار البرهان انطوى على أخطاء قانونية
كان ينبغي تجنبها إذ أن القرار لم يحدد بشكل قاطع ومحدد ما إذا كانت اللجنة المشكلة بموجبه هي لجنة تحقيق أم لجنة جنائية.
وأوضح أن القرار أشار إلى أن اللجنة من حقها استدعاء أي شخص ثبت تورطه وتقديمه للمحاكمة وهذا يعني أن تباشر اللجنة الاتهام الجنائي
في حين أن هذه من مهام النيابة العامة أو لجنة يشكلها النائب العام خاصة وأنه حتى الآن لم تفرض حالة طوارئ.
وذكر القانوني أن اللجنة شكلها رئيس مجلس السيادة وقائد الجيش من موظفين في الدولة وهي بذلك طرف في النزاع
وهو ما يقدح في الأدلة التي يمكن تقدمها اللجنة وكان بالأحرى أن تشكل لجنة من خبراء قانونيين ويشكلها النائب العام حتى تكون لديها قوة ومصداقية.
وتضم اللجنة التي شكلها رئيس مجلس السيادة ممثلين للنائب العام
ووزارتي الخارجية والعدل والقوات المسلحة والشرطة وجهاز المخابرات والمفوضية القومية لحقوق الإنسان
