هيئة حكومية تدفع بطلب لـ “الجيش”
الخرطوم _الموجز السوداني
هيئة حكومية تدفع بطلب لـ “الجيش”
طالبت المفوضية القومية لحقوق الانسان بالسودان الجيش والدعم السريع بالوقف الفوري للإقتتال واللجوء للحلول السلمية بإشراك أصحاب المصلحة كافة.
كما طالبت الأجهزة الأمنية والشرطية والعدلية بفرض الأمن وسيادة حكم القانون وإتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة لحماية الممتلكات والأرواح
أدانت في بيان الخميس بأشد العبارات كافة الإنتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان الواقعة بسبب الحرب،خاصة إحتلال منازل المدنيين والمستشفيات والمرافق الصحية والأعيان والمؤسسات المدنية والخدمية.
وطالبت باخلائها فوراً دون اي شروط مسبقة إيفاء لمتطلبات القانون الدولي الإنساني معبرة
عن قلقها البالغ لعدم السماح لفرق الإغاثة الإنسانية بالوصول السهل والآمن للمواطنين المتضررين خاصة في المناطق الملتهبة بالعاصمة وإقليم دارفور لتدهور الأوضاع المعيشية وإنتهاك الحقوق الإقتصادية والإجتماعية بسبب الحرب الدائرة التي أدت إلى شح وغلاء السلع الغذائية والوقود في ظل عدم صرف أجور العاملين بالقطاعين العام والخاص وعدم قدرة أصحاب المهن الحرة من مزاولة أعمالهم وكسب عيشهم،
كما طالبت المفوضية الحكومة السودانية بإتخاذ التدابير اللازمة لصرف الأجور للعاملين بالقطاع العام والخاص وتقديم العون المادي والإنساني للشرائح الضعيفة وأصحاب المهن الحرة بشكل عاجل، وضمان عدم إرتفاع الأسعار للمواد الغذائية والوقود وجعلها في مستوى ماقبل بداية إندلاع الإقتتال الدائر مما يسهم في تخفيف المعاناة المعيشية للمواطنين و يعزز من تمتعهم بحقوقهم الإقتصادية والإجتماعية بقدر مناسب يحفظ كرامتهم. بحسب ما جاء في البيان
وشددت على وجوب قيام طرفي النزاع بحماية فرق الإغاثة الطبية والعون الإنساني وتسهيل مهمتها وفقا للقانون الدولي الإنساني
كاشفة عن تكوين لجنة طوارئ أنشأتها المفوضية تعمل بكل حياد وإستقلالية ومهنية بمراقبة ورصد وتوثيق كافة الإنتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان لضمان عدم الإفلات من العقاب
