ما وراء الخبر.. محمد وداعة.. ما الذى يخشاه البرهان ؟

البرهان لا يمكنه التوقيع على اتفاق تفكيك الجيش
اربعة من خمسة اوراق قدمها ( خبراء) اجانب
لا احد يعلم المرجعيات التى استند عليها معدوا الاوراق
السيد فولكر و بعض هؤلاء الخبراء ، كانوا طرفآ فيما آلت اليه الاحوال فى سوريا و ليبيا و العراق و اليمن
قانون الدعم السريع ، و قانون القوات المسلحة و قرارات القائد العام تضع قوات الدعم السريع تحت مظلة القائد العام للقوات المسلحة
دمج قوات الدعم السريع لا يحتاج لمواجهة ، او لورشة بقدر ما يحتاج لقرار يصدره القائد العام

جاء فى ورقة القوات المسلحة و التى لم تناقش او تدرج فى الورشة ( الدمج و التحديث يتم خلال الفترة الانتقالية و التى تمتد لسنتين و يتم الدمج بالتوازى مع حركات الكفاح المسلح وفق جداول الترتيبات الامنية لاتفاق جوبا ،تسريح كافة ضباط الدعم السريع الذين تم تعيينهم و ترقيتهم بعد 11 ابريل 2019م ،و اخضاع ضباط الدعم السريع السابقين لمعايير الكلية الحربية حول شروط الالتحاق ومن بينها اللياقة الطبية و النفسية و الحصول على الشهادة السودانية بنسبة 60% فما فوق ، وقف التجنيد وقف فتح المعسكرات ووقف الانفتاح و الانتشار الا بالتنسيق مع الفرق العسكرية ووحدات القوات المسلحة و التى ستبدأ مع التوقيع على الاتفاق التهائى ، الغاء كافة التعديلات اللاحقة لقانون الدعم السريع ، اخضاع استثمارات و شركات الدعم السريع لولاية وزارة المالية ، تفكيك البنية القبلية التى انتجها التجنيد الجماعى للافراد و المجموعات الاثنية لضمان قومية القوات )

فى بيانه حول ورشة الاصلاح الامنى و العسكرى ، لم يتورع الاستاذ خالد سلك و لم يخجل من استعراض اوراق الورشة الخمسة و التى قدم ( الخبراء) الاجانب منها اربعة اوراق ، و بالرغم من ان قائمة المشاركين السودانيين حملت رتب رفيعة من عمداء ، و لواء و فريق ، الا ان الورشة اظهرت اصحاب المصلحة الاصيلين من الاجانب و قدموا (4) اوراق ، و شارك غيرهم من وكلاء المخابرات الاجنبية فى نقاش الاوراق الاخرى التى قدمت امام الورشة ، ورقة المفاهيم و الاسس النظرية لعملية الاصلاح الامنى و العسكرى قدمتها ( الخبيرة ) سينزانا فوكسا ، ورقة المدخل النظرى للترتيبات الامنية قدمها ( الخبير ) جيف مابتدرى، ورقة العمل الشرطى قدمها ( الخبير- عميد ) اياد الجراح، ورقة المخابرات قدمها ( الخبير ) كريس لوكهام ، و شارك فى النقاش و بلورة التوصيات ( الخبير ) يازمون يازجى ، و ( الخبير )اريك لارسون ، و البروفسير روفائيل مارتنيز ،
السيد فولكر و معظم هؤلاء الخبراء ، كانوا طرفآ فيما آلت اليه الاحوال فى سوريا و ليبيا و العراق و اليمن ، و يبدو ان مهتم الحاق السودان بالمآسى التى تحدث فى هذه الدول الشقيقة ،
لا احد يعلم المرجعيات التى استند عليها معدوا الاوراق ، فالاتفاق النهائى فى علم الغيب، و الدستور يكتب بعد توقيع الاتفاق النهائى ، و مجموعة المركزى تخلت عن اعلانها و مواثيقها و اصبحت مرجعيتها ( الاتفاق الاطارى ) ، الذى ينتظر ان يكون اتفاقآ نهائيآ ،
الفريق البرهان ، ايام توافقه مع حميدتى اصدر قرارآ بالغاء المادة (5) من قانون قوات الدعم السريع التى تنص على تبعية الدعم السريع للقوات المسلحة بمرسوم دستورى تحت الرقم (34) لسنة 2019م ، و نص التعديل على عدم خضوع قوات الدعم السريع لاحكام قانون القوات المسلحة ، و بالرغم من ان البرهان قام بالغاء المرسوم رقم (34) بما فى ذلك تعديل المادة (5) ، و الغى العمل بنظام هيئة الاركان و اعاد العمل بنظام القيادة العامة ، بالاضافة الى ان المادة (6) من قانون الدعم السريع تنص على على تبعية الدعم السريع للقوات المسلحة و تعمل تحت امرة القائد العام ، و بالرغم من ان قانون قوات الدعم السريع نص على وجود مجلس لقيادة الدعم السريع يتكون من ( وزير الدفاع و القائد العام و رئيس الاركان و نوابه ) ، الا ان هذا المجلس لم يكون مطلقآ منذ صدور قانون قوات الدعم السريع فى عام 2017م ، و لا احد يعلم لماذا لم يتكون هذا المجلس ؟

اصدر القائد العام الفريق اول برهان ، قرارآ تحت الرقم (23) للعام 2023م و بتاريخ 17/1/2023م ، وموضوعه ( الغاء تبعية و حل و انشاء و اعادة تسمية و تبعية ) ، جاء فى القرار ( بعد الاطلاع على قرار المجلس العسكرى الانتقالى بالرقم (34) لسنة 2019م، و على قرارى القائد العام بالرقمين (253) لسنة 2019م ، و (475) لسنة 2022م ،و على اجراءات و توصيات لجنة اعادة العمل بنظام القيادة العامة ، و عملآ باحكام المادتين (10/2/و )و (192/1) الفقرات ( أ-و-س ) من قانون القوات المسلحة لسنة 2007م ، اصدر القرار الاتى ( يلغى العمل بنظام هيئة الاركان بالقوات المسلحة و يعاد العمل بنظام القيادة العامة للقوات المسلحة ) ،
اذآ قانون الدعم السريع ، و قانون القوات المسلحة و قرارات القائد العام تضع قوات الدعم السريع تحت مظلة القائد العام للقوات المسلحة ، فلماذا لا تطبق هذه القوانين ؟ كما ان دمج قوات الدعم السريع لا يحتاج لورشة بقدر ما يحتاج لقرار يصدره القائد العام استنادآ على القوانين التى تنظم عمل قوات الدعم السريع ، لا سيما وان هذه ( الهيلمانة ) تنتهى مثل فقاعة اذا تمت احالة و نقل لكبار القادة، مثلما يحدث فى القوات المسلحة ، و ربما احالة احد الاخوين دقلو الى المعاش ، خاصة وانهما تجاوزا الوقت المحدد للبقاء فى رتبة الفريق ، و اى معارضة لهذا تعتبر تمردآ و مخالفة للقانون و الدستور و يتم التعامل معها وفقآ لذلك ،
انحاز الجيش السودانى لثورات الشعب فى21 اكتوبر1964، و فى6 ابريل 1985 ، و فى 11ابريل 2019 ، بهذه الورشة لن تقوم ثورة اخرى ولا حشود فى شارع القيادة لينحاز اليها احد ضباط الجيش ، شارع القيادة سيحكمه الدعم السريع ، و ربما يفض اعتصاماته فى كل مرة ،
هذا المقال يحمل وجهة نظر شخصية و لا يحتمل اى تاويلات سياسية