ما وراء الخبر.. محمد وداعة.. قبل الصدام .. النداء الاخير
*مناوى : الحشود العسكرية تتوالى و نحذر من ساعة الصفر*
*تكوين اللجنة يعبر عن رغبة الطرفين و لو شكلآ ، لتخفيف الاحتقان*،
*من دون شك هذه الخطوة تمت بتقديم تنازلات من الطرفين*
قال رئيس حركة جيش تحرير السودان و القيادى بالكتلة الديمقراطيية و حاكم اقليم دارفور السيد منى اركو مناوى ، ان هناك حشود عسكرية من الطرفين ( الجيش و الدعم السريع )، و هذه الحشود لا ترى فى الشوارع ، لكن هناك نقل للمقاتلين من الولايات الى الخرطوم ، و اضاف ( هذه الحشود تتحدث عن تحديد ساعة الصفر، و كل الشارع يتحدث عن الخلافات الامنية و العسكرية ) ، و بينما لم ينف مكتب المتحدث الرسمى باسم الجيش السودانى واقعة التحشيد ، اكد فى بيان مقتضب متابعة قيادة القوات المسلحة و الاجهزة المختصة للحالة الامنية وامن المواطن )
بالامس التقى الرئيس و نائبه ، و اتفقا على تكوين ( لجنة امنية مشتركة من القوات النظامية و اجهزة الدولة ذات الصلة و حركات الكفاح المسلح )، وهو تكوين يتطلب توصيف جديد للقيادة و السيطرة ، و مع وجود كل ( المسلحين ) فى اللجنة فهى بمثابة مجلس أعلى مصغر ، و ليس مفهومآ طبيعة عمل هذه اللجنة المشتركة و لاصلاحياتها ، او مرجعيتها ، وهل من بين اعمالها الحرص على الضبط و الربط تفاديآ لاى هفوة او غفوة ، و ربما صدفة تطلق شرارة الانفلات ،
المشهد السودانى يبدو قاتمآ ، ولعل الامر لا يتطلب ساعة الصفر ، و ربما يتوقف الانفجارعلى خطأ فردى ، و لا شك ان محاولة حل الخلافات بواسطة لجنة لا جدوى منها ، الا فى حدود محاولة منع اندلاع النزاع ، او السيطرة عليه بعد وقوعه ،
لا شك ان الاصطفاف الاخير ، بين مجموعة الاطارى و قيادة الدعم السريع ، كان السبب الرئيسى فى ردود الافعال من الجهات الاخرى و بالذات قيادة الجيش ، و هو خطأ كبير وقعت فيه مجموعة الاتفاق الاطارى ، و بينما كان المتوقع من جماعة المركزى اغتنام الفرصة والنأى بنفسها عن هذا الخلاف ، بل و امكانية ان تتسيد الموقف بحنكة و دراية مع الاسف مفقودة ،و بدلآ من استصحاب الطرفين الى عملية سياسية تفضى الى تكوين حكومة مدنية ، ستكون النتيجة النهائية فقدان الطرفين و التموضع فى مكان لا يمكنها من التأثير فى مجريات العملية السياسية ، و ما حدث بالامس خير دليل على ذلك ، تكوين اللجنة يعبر عن رغبة الطرفين و لو شكلآ ، لتخفيف الاحتقان ، ومن دون شك هذه الخطوة تمت بتقديم تنازلات من الطرفين ، وهذا يستدعى من القوى المدنية تقديم تنازلات مماثلة ، و فيما يختص بقوى الحرية و التغيير ، لا يوجد مخرج الا بالرجوع لمنصة التأسيس ، و ابتدار حوار سودانى – سودانى ، بمنصة سودانية ، دون عزل لاحد باستثناء المؤتمر الوطنى المحلول ، هذا يقتضى تجاوز المحطات الماضية و الاتفاق على اعلان سياسيى جديد يتم تحويله لترتيبات دستورية حاكمة ، ويلى ذلك مباشرة الاعداد الجيد لعقد المؤتمر الدستورى بمشاركة كافة اهل السودان بمن فيهم الاسلاميين ، للاتفاق على القضايا الجوهرية ، و كتابة دستور دائم يستفتى عليه الشعب السودانى ، و الى حين ذلك الاتفاق على اعلان دستورى ليحكم ما تبقى من الفترة الانتقالية
